إيران تبث "اعترافات" باحث يواجه الإعدام بتهمة التجسس

بث التلفزيون الإيراني،ما وصفه باعترافات باحث إيراني مقيم في السويد بأنه قدم معلومات لإسرائيل للمساعدة في اغتيال عدد من كبار علماء الذرة.
وقالت زوجته عبر الهاتف من ستوكهولم إن المحققين أجبروه على قراءة الاعتراف.
كانت المحكمة العليا في إيران أيدت الأسبوع الماضي حكما بالإعدام بحق أحمد رضا جلالي وهو طبيب ومحاضر في معهد كارولينسكا وهو جامعة طبية في ستوكهولم.
واعتقل جلالي في إيران في أبريل 2016 وأدين بالتجسس فيما بعد،ونفى الاتهامات الموجهة إليه.
وربط التقرير التلفزيوني جلالي باغتيال أربعة علماء إيرانيين خلال الفترة من 2010 إلى 2012 وقالت طهران إنها محاولة إسرائيلية لتخريب برنامجها للطاقة النووية.
وقال جلالي في التقرير إنه قدم معلومات لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) عن علماء ذرة بارزين.
وأضاف جلالي في التقرير التلفزيوني "كانوا يعرضون علي صورا لبعض الأشخاص أو صورا التقطت بالأقمار الصناعية للمنشآت النووية وطلبوا مني أن أمدهم بمعلومات عن ذلك".
وقالت فيدا مهرانيا زوجة جلالي إن زوجها أجبر على الإدلاء باعتراف تم الاتفاق عليه مسبقا أمام الكاميرا.
وقالت لرويترز عبر الهاتف من ستوكهولم "بعد ثلاثة أشهر من الحبس الانفرادي أبلغه المحققون أنه لن يفرج عنه إلا إذا قرأ من نص أمام الكاميرا".
وأضافت مهرانيا "أبلغني زوجي أنهم صرخوا في وجهه في كل مرة كان يقول فيها شيئا مختلفا عن النص وأوقفوا التصوير".
* انتقاد حكم الإعدام
قال التقرير التلفزيوني إن جلالي وافق على التعاون مع إسرائيل مقابل المال والإقامة في دولة أوروبية.
لكن مهرانيا قالت "لم نتلق أموالا من أي شخص ويُظهر أسلوب حياتنا ذلك. لا نملك منزلا أو سيارة. حصلنا على إقامتنا في السويد بعد الانتهاء من دراستنا هنا".
كما تضمن التقرير التلفزيوني مقابلات مع ماجد جمالي فاشي وهو رياضي إيراني أعدم شنقا في 2012 فيما يتعلق بقتل علماء ذرة.
وجلالي هو ثاني شخص يدان في نفس القضية.
وقالت مهرانيا "لم يكن لدى جلالي أي معلومات حساسة بشأن البرنامج النووي الإيراني وإذا كان لديه لمُنع من مغادرة البلاد".
وأدانت السويد الحكم على جلالي بالإعدام وقالت إنها أثارت المسألة مع المبعوثين الإيرانيين في ستوكهولم.
وطالب 75 حائزا على جائزة نوبل السلطات الإيرانية الشهر الماضي بإطلاق سراح جلالي كي يمكنه "مواصلة عمله العلمي لصالح البشرية".
وقالوا إن جلالي أشار إلى أن رفضه العمل لصالح أجهزة المخابرات الإيرانية أدى إلى هذه "المحاكمة غير العادلة والمعيبة".
وتصنف الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إيران بشكل دائم كواحدة من الدول التي تشهد أعلى معدلات الإعدام في العالم.
واعتقل الحرس الثوري الإيراني ما لا يقل عن 30 مواطنا من مزدوجي الجنسية خلال العامين المنصرمين واتهم معظمهم بالتجسس.