«العدل» تنتظر التغييرات.. قطاعات التعاون الدولي والمحاكم والإعلام ومجلس النواب وفض المنازعات بلا مساعدي وزير.. ومصادر: الحركة تأتى بناءً على تقرير المتابعة والإنجاز

5 قطاعات تنتظر مساعدين جددًا
الحركة تأتى بناءً على تقرير مساعد الوزير لشئون المتابعة والإنجاز
تشهد وزارة العدل علي مدار الشهور الماضية، عدم وجود مساعدين في 5 قطاعات بالوزارة، وهي قطاعات شئون المحاكم والتعاون الدولى وشئون مجلس النواب وشئون الإعلام، وفض المنازعات، مما تسبب في أزمة داخل تلك القطاعات، وأصبحت أغلبها خارج الخدمة وخاصة قطاع التعاون الدولي والذي يقوم بمخاطبة الجهات الخارجية في التحقيقات والقضايا، وكانت آخرها أزمة غلق سويسرا للتحقيقات في قضايا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونظامه.
وأضافت المصادر، أنه علي الرغم من وجود قائمًا بأعمال لتلك القطاعات، إلا أن توقيع الأوراق والمخاطبات الخاصة بكل قطاع يستلزم توقيع مساعد وزير وليس قائم بأعمال، وكذلك عدم وجود أي تفاعل من جانب الوزارة مع الإعلام والصحف لعدم وجود مساعد.
وقالت المصادر، أن تلك القطاعات خلت من مساعديها، عقب خروج المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل للتعاون الدولى إلى المعاش بعد بلوغه سن التقاعد، والمستشار محمود حلمى الشريف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم ، الذى تم تعيينه نائبًا للهيئة الوطنية للانتخابات، وقطاع مجلس النواب الإعلام قبل فضلهما ليصبحا قطاعين منفصلين عقب تعيين المستشار خالد النشار نائبًا لرئيس هيئة الرقابة المالية والذي كان يشغل مساعد الوزير للقطاعين، ولجان التوفيق وفض المنازعات التي كان يرأسها المستشار الراحل أنور الجابري النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وتم إسناد مهام الإدارة إلى المستشار محمد عيد سالم مساعد أول وزير العدل السابق قبل خروجه للتقاعد الشهر الماضي.
وتابعت المصادر، إن الحركة تأتى بناءً على تقرير تلقاه وزير العدل من مساعده لشئون المتابعة والإنجاز، عن عمل مساعديه الفترة الماضية، وما تم إنجازه وما لم يتم الانتهاء منه.