"العدل": حركة تغييرات لمساعدي الوزير بداية أكتوبر المقبل

يعكف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل على اختيار عدد من المساعدين الجدد له في بعض القطاعات التي أصبحت شاغرة بعد بلوغ مساعدين سن التقاعد، وإنهاء ندب آخرين لتعيينهم في مناصب أخرى.
وقال مصدر قضائي إن وزير العدل سوف ينتهي من ترشيح أسماء المساعدين الجدد له نهاية الشهر الجاري، وإرسالها إلى مجلس القضاء الأعلى للموافقة عليها؛ ليبدأ المساعدون الجدد في مباشرة مهام عملهم بداية أكتوبر المقبل.
وأكد المصدر القضائي ل"الوطن" أن وزير العدل سوف يختار مساعد جديد له في قطاع شؤون مجلس النواب والإعلام الذي كان يشغله المستشار خالد النشار، وأصبح شاغرا بعد تعيينه نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية منذ أيام.
وقال إنه من المتوقع أن يقوم وزير العدل بفصل قطاع الإعلام عن قطاع شؤون مجلس النواب، وتعيين لكل منهما مساعدا لوزير العدل.
وأضاف أن منصب مساعد وزير العدل لشئون قطاع التعاون الدولي أصبح شاغرا، بعد إنهاء ندب المستشار عادل فهمي؛ لبلوغه سن التقاعد منتصف أغسطس الماضي، لافتا إلى أن إدارة التعاون الدولي منوط بها إعداد برامج ومشاريع التعاون القضائي والتشريعي مع الدول الأجنبية والهيئات الدولية، وكذلك عقد بروتوكولات التعاون القضائي مع الدول والمنظمات الأجنبية وترجمتها.
وأوضح أن وزير العدل سوف يرشح أيضا مساعدا جديدا له في قطاع شؤون المحاكم الذي يرأسه حتى الآن المستشار محمود الشريف، والذي ينتظر القرار الجمهوري بتعيينه نائبا لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بعد ترشيح مجلس القضاء الأعلى له لشغل هذا المنصب، ليصبح بذلك قطاع شؤون المحاكم شاغرا بعد ترك "الشريف" رئاسته.
وأشار إلى أن منصب مساعد وزير العدل لشؤون فض المنازعات الذي كان يرأسه المستشار الراحل أنور الجابري النائب الأول لرئيس محكمة النقض، ما زال شاغرا لعدم اختيار رئيس لها منذ رحيله في يناير الماضي، إنما تم إسناد مهام الإدارة فقط إلى المستشار محمد عيد سالم مساعد أول وزير العدل السابق قبل خروجه للتقاعد الشهر الماضي، وبعد خروج "سالم" إلى التقاعد لم يتم تعيين مشرف لمباشرة أعمالها حتى الآن.