أكدت مصادر قضائية مطلعة، أن مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، اعتمد الحركة القضائية الخاصة بمساعدى وزير العدل، التي تقدم بها المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وتتضمن انتداب 5 مساعدين جدد للقطاعات الشاغرة وهي قطاعات شئون المحاكم والتعاون الدولى وشئون مجلس النواب وشئون الإعلام، وفض المنازعات. وتوقعت المصادر، أن يتم إعلان تلك الحركة مطلع الأسبوع المقبل، ليبدأ المساعدون الجدد في مباشرة أعمالهم في اليوم الثاني لقرار ندبهم. وأضافت المصادر، أن تلك القطاعات خلت من مساعديها، عقب خروج المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل للتعاون الدولى إلى المعاش بعد بلوغه سن التقاعد، والمستشار محمود حلمى الشريف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم ، الذى تم تعيينه نائبًا للهيئة الوطنية للانتخابات، وقطاع مجلس النواب الإعلام قبل فضلهما ليصبحا قطاعين منفصلين عقب تعيين المستشار خالد النشار نائبًا لرئيس هيئة الرقابة المالية والذي كان يشغل مساعد الوزير للقطاعين، ولجان التوفيق وفض المنازعات التي كان يرأسها المستشار الراحل أنور الجابري النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وتم إسناد مهام الإدارة إلى المستشار محمد عيد سالم مساعد أول وزير العدل السابق قبل خروجه للتقاعد الشهر الماضي. وتابعت المصادر، إن الحركة تأتى بناءً على تقرير تلقاه وزير العدل من مساعده لشئون المتابعة والإنجاز، عن عمل مساعديه الفترة الماضية، وما تم إنجازه وما لم يتم الانتهاء منه.