هيئة قضايا الدولة: الثورة لم تصل للقضاء ونرفض مبدأ توريث الوظائف

واصل نادي مستشاري قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد طه، هجومه على المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، لإعلانه مؤخرا عن أن النيابة المدنية فكرة فاشلة، حيث عرض النادي فيديوهات للآراء المتناقضة للزند بتأييده فكرة النيابة المدنية في فيديو ورفضها في آخر.
يأتي ذلك بعدما أقرت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، نص إسناد مهام النيابة المدنية لهيئة قضايا الدولة بالهدف القضاء على بطء التقاضي وسرعة تحقيق العدالة الناجزة.
وأكد المستشار أحمد عبد الله، عضو هيئة قضايا الدولة، خلال مؤتمر اليوم، السبت، رفض أصوات نادي القضاة التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن الهيئة ستشترك في الإشراف على استفتاء الدستور لأنه واجب وليس تفضلا من المستشارين.

وأشار عبد الله إلى أن البعض يهاجمون إسناد مهام النيابة المدنية لهيئة قضايا الدولة لتحقيق مصالحهم الشخصية، وأوضح أن قانون السلطة القضائية تم تعديله ليشترط تقدير جيد فيمن يعين في بداية السلم القضائي في النيابة العامة، ومنذ دفعة 2006 لم يعين خريجو المقبول، والغريب أن القانون لا يشترط ذلك في الدرجات الوظيفية الأعلى، لذلك تنظر قلة من ذوي المصالح الشخصية للنيابة المدنية على أنها الأمل في تعيين هؤلاء الخريجين ذوي المقبول، فعند إنشائها كجزء من القضاء كما يريد البعض ستحتاج لتعيين الآلاف على مختلف الدرجات القضائية.
وأضاف أن الثورة لم تصل بعد لمرفق القضاء والعدالة في مصر، وأكد رفضه مبدأ توريث أي وظيفة في مصر، خاصة القضاء، فلابد من تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المصري.