قالت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إنها مع مقترح الدكتور إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب بمنع الزيارة للمتهم الإخوانى لمدة عامين وأكدت أنها طالبت بإسقاط الجنسية عن هؤلاء المتهمين. وأضافت خلال حوارها ببرنامج،" علي مسئوليتي"، المذاع علي فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسي، اليوم، أن الدستور ينص على زيارة المتهمين ولا يجب أن نضع قانون يخالف الدستور وأن الدستور يكفل الحق القانوني لزيارة أسرة السجين له داخل السجن فلا يحق أن نضع قانون يخالف الدستور. وأشارت إلى أن الدستور لا يفرق بين متهم على قضية خاصة بالإرهاب وأى قضية أخرى فالدستور المصري يصف المتهم بشكل عام ولا يفرق بين متهم إخوانى وأى متهم آخر. وأوضحت أن العقاب لا ينسحب على الآخرين فإن أم شهيد تعانى من فقد ابنها وأيضا أم المتهم تعانى من عدم زيارة أبنائها فلا يجب أن نحاسب الآباء بما فعله الأبناء فالمحاسبة تكون على المتهم فقط.