«موديز» العالمية تتوقع أداء أفضل للقطاع المصرفي المصري خلال 2018

أعلنت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني أنه بالرغم من توقعاتها السلبية للنظام المصرفي الأفريقي خلال العام المقبل بسبب المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الكلي وتراجع الدعم الحكومي ومخاطر الائتمان السيادي، إلا أن أداء القطاع المصرفي في مصر والمغرب ونيجيريا سيكون "أفضل" خلال 2018، في حين ستتأثر البنوك في تونس وجنوب أفريقيا وكينيا بسبب هذه الظروف صعبة.
وذكرت "موديز"، في تقرير "البنوك - أفريقيا - توقعات 2018" الذي نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، أنه على الرغم من أن البنوك الأفريقية ستحافظ على مخزون قوي من رأس المال والسيولة المحلية خلال عام 2018، إلا أن ظروف الاقتصاد الكلي ستظل صعبة في أغلب الدول الأفريقية، بسبب استمرار معدلات نمو اقتصادي دون المستوى وعدم اليقين السياسي في بعض الدول.
وقال كونستانتينوس كيبريوس النائب الأول لرئيس "موديز" والمؤلف المشارك في التقرير "من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى دفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الأفريقية المصنفة في "موديز" إلى 3.9 في المائة خلال العام المقبل مقابل 3.1 في المائة خلال 2017، ولكن هذه المعدلات تظل أقل من إمكانيات هذه الدول".
وكانت وكالة "موديز" توقعت في سبتمبر الماضي تراجع عجز الموازنة المصرية إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري 2017/ 2018 مقابل 12.1% في العام المالي الماضي، وأعلنت تصنيف الوضع الائتماني المصري عند (B3)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، تعكس أن الاقتصاد كبير ومتنوع وأن الزخم القوي للإصلاح الاقتصادي يواجه ضعف وضع المالية العامة".
كما توقعت تسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5 في المائة خلال العام المالي 2018/ 2019، بدعم من الإصلاحات الهيكلية للحكومة، مشيرة إلى أن "المخاطر بالنسبة لصنع السياسات الاقتصادية انخفضت أكثر منذ منتصف عام 2016، مدعوما بتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية".