* توجيه 80% من حصيلة التصالح مع المخالفات للخزانة العامة للدولة * الإسكان: تطبيق قانون التصالح مع المباني المخالفة لمدة 3 أشهر * «الإسكان»: قانون التصالح مع «مخالفات المبانى» سيطبق لفترة قصيرة أكدت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، أن مخالفات المبانى التى سيتم التصالح معها بموجب القانون الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، سيتم تقييمها وتحصيل غرامات مقابل التصالح مع هذه المخالفات. وأوضحت مستشار الوزير، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن قيمة المخالفات سيتم تحديدها وفقا لكل حالة على حدة عبر لجنة استشارية سيتم تشكيلها لهذا الغرض بالمحافظات وتكون سلطة الموافقة على التصالح من عدمه ممنوحة للمحافظ. وقالت "هاشم" إن عوائد غرامات التصالح ستوجه معظمها للخزانة العامة للدولة بنسبة 80% منها، وباقى النسبة سيتم تقسيمها 15% لصالح مشروعات المرافق والبنية التحتية، بينما تخصص ال5% المتبقية لصالح اللجان الاستشارية التى ستعمل على تحديد إمكانية التصالح مع المخالفات من عدمها والعاملين بها، بالإضافة إلى أن جزءا من هذه النسبة سيوجه لإزالة بعض المخالفات التى تقرر اللجان عدم إمكانية التصالح معها. وأضافت مستشار وزير الإسكان، أن مقترح قانون التصالح مع المبانى المخالفة الذى وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضى بشكل مبدئى تمهيدا لإحالته لمجلس النواب عقب مراجعته من مجلس الدولة، قانون "استثنائى" سيتم تطبيقه لمدة 3 أشهر فقط من تاريخ اعتماده. وأوضحت "هاشم" أن القانون سيقرر التصالح مع بعض مخالفات المبانى غير المهددة للحياة، والتى لا توجد بها مشكلات إنشائية. وتابعت مستشار وزير الإسكان، أن التصالح مع الحالات التى لا تشكل خطورة على حياة ساكنى العقار ستمنح الدولة فرصة لتصحيح أوضاع هذه العقارات. وأشارت إلى أن هناك 7 حالات لن يتم التصالح معها فى ضوء القانون الجديد، وهى البناء على الأرض الزراعية، والأراضى المملوكة للدولة، والأراضى داخل حرم الآثار، وكذا العقارات غير السليمة إنشائيا والمهددة لحياة المواطنين، والتى تتعدى على المساحات المخصصة للشوارع والتى لا توجد بها أماكن انتظار سيارات، وكذا العقارات التى لا تلتزم بقيود الارتفاع المحددة من الطيران المدنى والدفاع.
