أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية لتعزيز النظام التجاري العالمي، خاصة في ظل تباطؤ حركة التجارة العالمية وزيادة السياسات الحمائية، مشيرًا إلى دعم مصر الكامل للنظام التجاري متعدد الأطراف ورفضها لأي ممارسات غير عادلة في التجارة الدولية، بما ينعكس على انسياب حركة التبادل التجاري العالمي. وقال قابيل إن الوضع العالمى الحالى يحتم ضرورة اتخاذ خطوات جادة لإعادة رسم خريطة الاقتصاد العالمى وفق المتغيرات الجديدة على الساحة الدولية، على أن تتم مراعاة تحقيق العدالة والشفافية بين مصالح الدول المتقدمة والدول النامية والأقل نموًا على حد سواء. جاء ذلك في سياق كلمة مصر خلال فعاليات المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد حاليًا بالعاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس، والتي ألقاها وزير التجارة والصناعة ورئيس وفد مصر المشارك فى فعاليات المؤتمر. وأضاف الوزير أن مصر نفذت عددا من الإصلاحات الاقتصادية منذ انعقاد المؤتمر الوزاري الأخير لمنظمة التجارة العالمية بنيروبى تضمنت ضخ استثمارات طائلة في مشروعات البنية التحتية وتحرير سعر الصرف، إلى جانب تخفيض الدعم ووضع سياسات وقواعد جديدة لتنظيم شئون التجارة والاستثمار، حيث استهدفت دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التكامل داخل السوق الدولية والعالمية، لافتًا إلى أن هذه الإصلاحات لن تحقق الأهداف المرجوة منها إلا في ظل نظام تجاري متعدد الأطراف يحقق مصالح جميع الدول. وتابع: "المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية يأتي في توقيت هام نظرًا للخطر المحدق بنتائج هذا الاجتماع، خاصةً أن المؤتمرين الوزاريين السابقين قد حققا نجاحات ملموسة وأسفرا عن نتائج قوية". وأشار قابيل إلى أن الشهور القليلة الماضية شهدت مباحثات ومفاوضات مكثفة في جنيف أثمرت عن عدد من المقترحات والقرارات الخاصة بالموضوعات التجارية المطروحة قيد التفاوض على مائدة المفاوضات، الأمر الذي يؤكد على الإرادة القوية لدى الدول الأعضاء في تعزيز مبدأ التفاوض داخل منظمة التجارة العالمية ودعمها باعتبارها الضمانة الأساسية لاستدامة النظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أنه بالرغم من هذه المفاوضات فهناك عدد من التحديات والعراقيل التي ينبغي مواجهتها. وأوضح أن مصر تؤمن بأهمية تحقيق التوازن والعدالة من أجل تحقيق أهداف ومساعي المفاوضات في المنظمة، مشيرًا إلى أن رؤية مصر لمواجهة التحديات الحالية لأعضاء منظمة التجارة العالمية تتلخص في ضرورة الحفاظ على البعد التنموى في أي من نتائج المفاوضات، وكذا مراعاة التوازن بين قضايا المفاوضات التقليدية في المنظمة والتي لا بد من ترتيبها حسب الأولوية، إلى جانب التركيز على الأنشطة والأعمال المقرر تنفيذها في المستقبل. وأشار وزير التجارة والصناعة إلى المسئولية المشتركة للدول أعضاء المنظمة فى بث رسالة قوية حول قوة ودور منظمة التجارة العالمية، وذلك من خلال الخروج بنتائج صارمة وملموسة تسهم فى تشكيل مستقبل التجارة الدولية. ويضم وفد مصر المشارك فى فعاليات المؤتمر الوزارى السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية بجنيف والوزير مفوض تجارى أحمد طلعت، رئيس المكتب التجارى المصرى بجنيف، وأشرف مختار، رئيس الإدارة المركزية لشئون منظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقيات التجارية، بالإضافة إلى كل من المستشار تجارى الدكتور محمد عبد الجواد والدكتورة مروة فرغلى، سكرتير أول تجارى بالمكتب التجارى المصرى بجنيف، ومحمد الشحات، مدير عام قواعد منظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقات التجارية.
