"العربية للتنمية الإدارية": حان الوقت لتفعيل الشراكة بين الحكومات العربية والقطاع الخاص

أكد ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية انه حان الوقت أن تفعل الحكومات العربية الشراكة مع القطاع الخاص ليصبح توجها استراتيجيا بعد دراسة مُعمقة للخدمات المستهدفة والآليات المناسبة لمثل هذه الشراكة وذلك من أجل تنمية إقتصادية فاعلة ومستديمة.
وقال القحطاني - في كلمته اليوم في المؤتمر السنوي السابع عشر للمنظمة بعنوان" الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص - انماط جديدة للتنمية الاقتصادية" الذي تنعقد أعماله على مدى يومين بالجامعة العربية - إن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الموضوعات التي تضمن اتساق الأهداف الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
وقال ناصر القحطاني إن موضوع هذا المؤتمر يدور حول الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل تنمية اقتصادية فاعلة ومستدامة.
وأكد أن التنمية الإدارية الفاعلة شرط أساسي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، مشيرا أن أن أداء الأجهزة الحكومية أو القطاع العام يؤثر على الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي.
وقال إن كثيرا من المراقبين يَرَوْن أن الكثير من المؤسسات الحكومية العربية تعاني من تدني في مستويات الأداء وغير قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأكد أن الجهاز الحكومي أصبح ملاذًا للبطالة المقنعة وعبئًا اقتصاديًا كبيرًا على الدولة حيث يستهلك الباب الأول ما بين 80 إلى 90% من الموازنة في الكثير من المؤسسات والوزارات العربية.
ولفت إلى أن ما يقرب من 70% من القوة العاملة تعمل في القطاع العام أو الحكومي.
وقال أنه في ظل وضع كهذا، أصبح الهدف من هذه المؤسسات الحكومية هو استيعاب أكبر قدر من الموظفين وبالتالي تحول الجهاز الحكومي إلى مؤسسات ضمان اجتماعي و مصدر رزق ومصدر دخل للعاملين فيه...أي أن الوظيفة لخدمة الموظف وليس المواطن والمستفيد ولا حتى خدمة الأهداف التي أنشئت من أجلها المؤسسات الحكومية!.
وأضاف أنه نتيجة لذلك، تدنى مستوى الخدمات، بل لم تعد الكثير من المؤسسات الحكومية قادرة على تقديم خدماتها مما انعكس على مستوى رضا المواطن والمستفيد عن أداء الحكومات .
وقال : لعل الوضع العربي الراهن خير شاهد على الأقل في بعض الدول العربية.أي أن هناك علاقة طردية بين مستوى أداء الجهاز الحكومي ومدى رضا المواطن عن الحكومة بشكل عام.
وأكد أنه صحيح، أن الحكومة تظل مسؤولة عن معالجة مشكلة البطالة ولكن ليس من خلال زيادة العبء على الجهاز الحكومي بل من خلال تفعيل دور القطاع الخاص- الشريك الرئيس في أي مشروع تنمية ناجحة.
وقال إن الكثير من الإحصائيات تشير إلى أن نسبة العاملين في القطاع العام بالدول النامية ما بين 70 إلى 80% من إجمالي القوة العاملة، بينما المعادلة الصحيحة يجب أن تكون على العكس من ذلك بحيث يشغل القطاع الخاص النسبة الأكبر.
وأضاف : لقد حان الوقت لأن تعيد الحكومات العربية النظر في وضع الجهاز الحكومي وأن تُفعل الشراكة مع القطاع الخاص بما يحقق الحفاظ على مؤسسات الدولة وبدون اللجوء إلى الخصخصة، وتقديم خدمات ومنتجات بجودة أفضل، وبالتالي درجة أعلى من رضا المواطن والمستفيد عن هذه الخدمات وبالتالي عن الحكومات، وكذلك تحقيق عوائد وإيرادات بدلًا من الصرف على هذه المؤسسات.
وقال : ستبقى الحكومات قادرة – بحكم الشراكة – على التحكم في سياسات وممارسات هذه المؤسسات.
وأضاف : إننا ومن خلال هذا المؤتمر، ندعو الحكومات العربية إلى النظر وبشكل جاد في الشراكة مع القطاع الخاص كخيار وتوجه استراتيجي بعد دراسة مُعمقة للخدمات المستهدفة والآليات المناسبة لمثل هذه الشراكة وذلك من أجل تنمية اقتصادية فاعلة ومستديمة.
من جانبه، استهل سفير الصين لدى مصر سونج أيقوه كلمته بالتعليق على التطورات الأخيرة المتعلقة بالقدس، مؤكدا أن بلاده ضد أي قرار فردي ومع ضرورة تحديد مصير القضايا الحساسة عبر المفاوضات وفقا للشرعية الدولية وبما يؤدي لإقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين .
وأشار إلى أن الصين تعتبر قضية القدس حساسة ومعقدة وعلى كل الأطراف الالتزام بمرجعيات عملية السلام .
ونوه بنمو العلاقات الاقتصادية العربية الصينية ، مشيرا في هذا الصدد إلى المنتدى الاقتصادي العربي الصيني .