محافظ القاهرة : استحداث إدارة جديدة للتواصل مع نواب البرلمان

أكد عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة انه جارى تطوير منظومة التواصل بين أجهزة المحافظة التنفيذية وإداراتها المختلفة وبين نواب البرلمان عن دوائر القاهرة لتعتمد على نظام الكتروني محكم بما يحقق الصالح العام للمواطن القاهري وتفعيل وتسهيل سبل التنسيق والمشاركة بين المحافظة والنواب فى عرض طلباتهم ومقترحاتهم التنموية ، ومناقشة شكواهم وملاحظتهم المستمرة تجاه تقييم عمل الأحياء والمديريات الخدمية والرد عليها بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
وأوضح انه سيتم تأسيس إدارة مستقلة ضمن هيكل الديوان العام تسمى " إدارة التواصل بنواب البرلمان " وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن أداء تلك المهمة وسيتم تقييم نجاحها فى تفعيل التواصل والمشاركة اولاَ بأول.
ويتمثل النظام الآلي الجديد فى إنشاء موقع الكتروني يتكون من جزأين جزء عام يضم أبوابا ثابتة ويحمل كافة الأخبار والمعلومات الدقيقة عن مشروعات التطوير المنجزة والجارية وجدولها الزمنى بمختلف الأحياء والمناطق ، وخطط تفصيلية قصيرة وطويلة الأمد لمواجهة التحديات والمشكلات التى يعانى منها كل حى وملفات العاصمة ككل.
وكذلك الجهود التى يتم تقديمها فى توفير الخدمات والاحتياجات الضرورية لأهالي وسكان المناطق وتحرك رؤساء الأحياء وأجهزتهم وأنشطتهم اليومية داخل الحى ، ويستطيع ان يدخل كل نائب الى الموقع ويحصل على المعلومات المطلوبة تجاه موضوع محدد ، قبل تقديم طلباته وشكواه التى رصدها وما أتخذ من إجراءات تجاه مشكلة معينة .
أما الجزء الثانى من الموقع فيضم صفحة خاصة بكل نائب يستطيع ان يدخلها هو فقط دون غيره بكلمة سر خاصة به ويعرض كافة طلباته العامة والخاصة باهالى دائرته الانتخابية ، ويستعرض فيها مقترحاته وشكواه من المشكلات التى رصدها وكذلك مقترحاته ورؤيته غير التقليدية تجاه حلها بهدف تحسين معيشة السكان واهالى دائرته للأفضل طبقاَ للأولويات ، على ان تأتيه الردود وما اتخذ من إجراءات بشكل فورى وسريع من الجهة او المديرية الخدمية المختصة بالشكوى والطلب المقدم ، وبما يوفر المتابعة الايجابية لها.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الدورى بنواب البرلمان عن المنطقتين الغربية والجنوبية بحضور نواب المحافظ والسكرتير العام وجميع رؤساء الشركات والمديريات الخدمية والأحياء المعنية.
وأشار المحافظ أنه من المقرر تفعيل النظام الآلى المستحدث فى التواصل والتنسيق خلال أيام مع انطلاق العام الجديد وسيأتي بديلاَ عن النظام الحالى المتبع بهدف تسهيل وسرعة انجاز وفاعلية التواصل والمشاركة والتنسيق بين الطرفين خاصة مع ارتفاع زيادة عدد نواب البرلمان عن دوائر القاهرة باعتبارها العاصمة وأكبر المحافظات من حيث السكان والذى يصل ل 70 عضوا ، وبالتالى زيادة حجم الطلبات المقدمة منهم ومتابعة تنفيذها بشكل أفضل وأسرع ، وكذلك اكتشاف فقدان السادة النواب لبعض المعلومات التفصيلية عن ما تم انجازه من مشروعات تطوير بدوائرهم ، وكذلك الأعمال والجهود الجارية فى تطوير المرافق والخدمات الأساسية لمواطنى العاصمة بالمناطق الأربعة.