الغرف التجارية تطالب «المالية» بفتح الملفات الضريبية للمستثمرين

خاطب مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة عادل ناصر، وزارة المالية للسماح بتقديم كل الخدمات الضريبية للتجار والمستثمرين منتسبي الغرفة من خلال مكتب الإرشاد الضريبي الموجود في مقر الغرفة.
يأتي ذلك في إطار تفعيل نظام الشباك الواحد في الغرفة التجارية للتيسير على منتسبي الغرفة الذين يصل عددهم إلى حوالي 220 ألف تاجر وصانع ومؤدي خدمات، ومساعدتهم على إنهاء الإجراءات من مقر الغرفة وخفض الوقت والجهد بما ينعكس على تقليل التكلفة عند استخراج الشهادات والتراخيص.
وقال عادل ناصر، رئيس الغرفة، إنه تم إرسال خطاب إلى عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب للمطالبة بالسماح باستخراج البطاقات الضريبية وفتح الملفات الضريبية الجديدة للتجار وأصحاب الأنشطة عند ترخيص الأنشطة من مكتب الإرشاد الضريبي بمقر الغرفة التجارية، وذلك لإعطاء الفرصة لأصحاب الأنشطة للتحويل من القطاع غير الرسمي للعمل بشكل رسمي طبقا للقانون، مؤكدا أن النظام المقترح من شأنه المساعدة فى تيسير الخدمات للتجار بعد استخراج البطاقة الضريبيبة وترخيص المزاولة والسجل التجاري من مكان واحد بدلا من المرور على عدة جهات.
وقال محمد إمبابي، سكرتير عام الغرفة، إن مكتب الضرائب الموجود حاليا بالغرفة أتم استعدادته لتلقي الإقرارات الضريبية بداية من أول يناير المقبل طبقا لقانون الضرائب، مشيرا إلى أن المكتب يقوم باستقبال شكاوى التجار وأصحاب الأنشطة ويتم حلها بالتنسيق مع الغرفة التجارية، مؤكدا أن موافقة وزارة المالية على السماح باستخراج البطاقات الضريبية وفتح الملفات الجديدة من مكتب الضرائب بالغرفة التجارية بالجيزة يساعد ويحفز التجار على العمل بشكل رسمي.