صحيفة: قضية إمبراطور الذهب الإيرانى ستؤثر سلبا على مستقبل أردوغان

أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن قضية إمبراطور الذهب الإيراني رضا ضراب التي من المقرر أن ينظرها القضاء الأمريكي في 4 ديسمبر المقبل من الممكن أن تتمخض عن نتائج سياسية سلبية بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وبدأ القضاء الأمريكي أمس الاثنين إجراءات اختيار لجنة تحكيمية للمشاركة في نظر القضية التي يحاكم فيها رجل الأعمال التركي ذو الأصول الإيرانية رضا ضراب مع النائب السابق للمدير العام لبنك هالك الحكومي محمد هاكان أتيلا بتهمة خرق العقوبات الدولية على إيران بعد أن كان متهمًا في قضية الفساد والرشوة التاريخية التي بدأت في تركيا في 17-25 ديسمبر باعتباره الرقم الأول فيها، ومن ثم تدخل الرئيس أردوغان في القضية وأغلقها دون اكتمال المراحل الطبيعية للعملية القانونية.
وقالت الصحيفة أن رضا ضراب الملقب في وسائل الإعلام الامريكية بت "إمبراطور الذهب" قد ينجو من العقوبات من خلال الاعتراف بالتهم الموجهة إليه والتعاون مع السلطات الأمريكية في الوصول إلى المجرمين المتواطئين مع؛ مشيرة الى ان القضية ستؤثر سلبا على الحزب الحاكم للإنتخابات القادمة في 2019 ؛ موضحة انه لدى ادراك أردوغان فشله في إقناع المسؤولين الأمريكان بالعدول عن التحقيق في القضية، بدأ اعتبارًا من الأسبوع الماضي تشويه كافة الإجراءات القانونية.
وتجري التحقيقات مع ثمانية متهمين، من بينهم رضا ضراب وأخاه الأكبر محمد ضراب البالغ من العمر 39 عام ووزير التجارة التركي السابق ظافر تشاغلايان ونائب المدير العام لبنك "هالك" التركي الحكومي محمد هاكان أتيلا؛ وبحسب التحليل فإن النتائج التي قد تتمخض عن قضية ضراب، في ضوء الادعاءات التي تتحدث عن تحول رضا ضراب من متهم رئيسي في القضية إلى شاهد، تمثل نتائج سياسية سلبية بالنسبة للرئيس أردوغان من المرجح أن تؤثر على الناخبين في الإنتخابات القادمة.
ونقلت الصحيفة عن أحد الباحثين في شركة "GlobalSource Partners" الأمريكية قوله رد فعل الحكومة التركية تجاه الادعاءات التي تدور حول قضية ضراب تكشف مدى قلق السلطات التركية حيال القضية التي قد تطال مسؤولين أتراك بارزين.
من جانبها كانت النيابة العامة في تركيا أعلنت الأسبوع الماضي أنها فتحت تحقيقات في حق النائبين العامين بريت بهرارا ، وجون كيم المسؤولين عن قضية خرق العقوبات الدولية على إيران في أمريكا.
من جهته زعم أردوغان وعدد من المسؤولين الأتراك، من بينهم ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، أن النائب العام السابق "بهرارا" له علاقة بحركة الخدمة والداعية فتح الله جولن .