قال محامون يمثلون أسر شهداء في الثورة المصرية الأحد إن أسئلة عامة جدا وجهت لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي خلال الشهادة التي أدلى بها في جلسة سرية في محاكمة الرئيس المخلوع. وكان طنطاوي، الذي يرأس المجلس العسكري، قد أدلى بشهادته السبت، وفرض رئيس الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة، المستشار أحمد رفعت، السرية على الشهادة قائلا إن ذلك لاعتبارات الأمن القومي مما أغضب نشطاء طالبوا بشفافية المحاكمة. وقال المحامون الذين يمثلون أسر الشهداء إنهم لا يمكنهم الإفصاح عن أقوال المشير بسبب قرار حظر نشر الشهادة الذي قرره القاضي في جلسة سابقة لكنهم قالوا إن استجواب المحكمة للشاهد يوم السبت كان عموميا جدا. وتقدم محام بطلب لرد المحكمة عن نظر القضية وأيده محامون آخرون لأسباب منها عدم السماح لهم بسؤال رئيس المجلس العسكري. ويواجه الرئيس السابق اتهامات بالتآمر لقتل متظاهرين، وكان طنطاوي قد عمل وزيرا للدفاع لمدة 20 عاما خلال حكم مبارك الذي استمر 30 عاما، ومن الممكن أن تتسبب الشهادة في المزيد من خيبة الأمل. وقال المحامي أمير سالم الذي يدافع عن أسر الشهداء لرويترز "ليس قانونيا الحديث للصحافة عن كل التفاصيل لكن كل ما يمكنني قوله هو أن الشهادة بشكل عام جاءت في صالح النظام السابق ومبارك". وأضاف "شعرنا بأن المشير لاقى معاملة خاصة وأن المحكمة لم تكن تدقق في أسئلتها له. بدأت الجلسة التي أدلى فيها بشهادته مبكرا على غير المعتاد مما منع محامين جاءوا متأخرين من الحضور". وستنظر محكمة استئناف القاهرة يوم الثلاثاء طلب رد القاضي. وأوقف نظر القضية بسبب طلب الرد إلى جلسة 30 أكتوبر وهو تأخير من شأنه إثارة المزيد من خيبة الأمل إزاء المحاكمة. وقالت المحامية روضة أحمد التي تمثل أيضا أسر بعض الشهداء الذين بلغ عددهم نحو 850 "الشهادة كلها كانت عامة جدا. الأسئلة والأجوبة أيضا كانت عامة جدا ولم تؤد إلى شيء". وقالت لرويترز أيضا معبرة عن آراء محامين آخرين أرادوا أن يسألوا للمشير إن المحكمة لم تتح فرصة لأسئلة "تأتي بالأجوبة المطلوبة". وقال المحامون إن وقت الشهادة كان نحو ساعة وهو أقصر بكثير من الوقت الذي استغرقته شهادة سابقيه من الشهود. وقالت صحيفة الأهرام إن مقعدا أعد ليجلس عليه المشير لكنه اختار الإدلاء بشهادته واقفا، وأضافت أنه أجاب عن 26 سؤالا وأن المحكمة رفضت سؤالين وجهتهما النيابة العامة. وقالت حركة "شباب 6 ابريل" التي قامت بدور بارز في الثورة المصرية، إن على المشير أن يفصح بوضوح عمن أصدر الأوامر بإطلاق النار على المحتجين. ويحاكم مع مبارك في القضية بنفس التهمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين. كما يحاكم معه بتهم تتصل بالفساد ابناه علاء وجمال ورجل الأعمال الذي كان مقربا منه حسين سالم وهو محبوس في إسبانيا منذ شهور على ذمة التحقيق في قضية غسل أموال هناك. ويقول محللون إن شهادة المشير ربما تكون حاسمة في الحكم بإدانة مبارك أو براءته وكذلك شهادة كان من المقرر أن يدلي بها الأحد الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.