تعرف على قرارات الحكومة تجاه ضحايا هجوم مسجد الروضة بسيناء

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، بوزراء الصحة، التضامن، التنمية المحلية، ومحافظ شمال سيناء، بمشاركة ممثلي جمعية الأورمان، ومصر الخير، والهلال الأحمر، يأتى ذلك في إطار اهتمام الحكومة البالغ بمتابعة تداعيات الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف المصلين بمسجد الروضة في شمال سيناء أول أمس الجمعة.
وبدأ القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى توجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماعه به أمس، بالإسراع في الإجراءات التي تم تكليف الحكومة بها في هذا الصدد، وأهمها قيام هيئة التخطيط العمراني بوضع مخطط تنموي شامل لمركز بئر العبد لتلبية الاحتياجات التنموية المختلفة في هذه المنطقة، وكذلك فيما يتعلق بالتعامل الفوري مع تداعيات الحادث وذلك فيما يتعلق بمتابعة الحالة الصحية للمصابين، وسرعة إنهاء إجراءات صرف التعويضات المالية المقررة، فضلًا عن تقديم كافة الخدمات اللازمة للمواطنين في منطقة القرية وتوابعها، بما في ذلك توافر المواد الغذائية.
وعرض وزير الصحة، تقريرًا حول تحرك الوزارة للتعامل مع هذا الحادث، موضحًا أن الوزارة قامت بتحريك عدد كبير من سيارات الإسعاف بلغ حوالي 199 سيارة والتي قامت بنقل المصابين والجثامين، ما بين قرية الروضة، وكل من مستشفى بئر العبد والعريش، ثم مستشفى الإسماعيلية العام، ثم إلى القاهرة لكل من مستشفى دار الشفاء ومعهد ناصر.
ولفت الوزير إلى الدور الإيجابي الذي قامت به مستشفيات الإحالة التي تعدها وزارة الصحة في التعامل مع الحادث بما يتوافر لديها من تجهيزات وأطقم طبية كاملة، كما تمت الإشارة الى سرعة إنهاء إجراءات الدفن.
وتم التوصل خلال الاجتماع الى عدد من الإجراءات العاجلة لمساندة أهالي الضحايا، ومنها قيام محافظة شمال سيناء بصرف إعانة عاجلة قدرها 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى، و5 آلاف جنيه للمصاب، فضلًا عن التعويضات المالية المقررة لهم، وذلك إلى جانب التنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل استخراج اعلام الوراثة، حتى يتسنى سرعة صرف التعويضات. كما تم التنسيق بين وزارة التضامن والجمعيات الأهلية لتوفير إعانات غذائية لمدة 3 أشهر لأهالي القرية، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإجراء بحث اجتماعي سريع لحصر احتياجات القرية تمهيدًا لتلبيتها، وبخاصة توفير فرص عمل ملائمة لسكان هذه المنطقة، فضلًا عن المساعدة في إقامة مشروعات صغيرة وفقًا للأنشطة الاقتصادية الملائمة للمنطقة.
كما تم التوجيه بقيام جمعية الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع إدارة الطب النفسي بوزارة الصحة بإيفاد فرق للتأهيل النفسي لأهالي القرية مع التركيز على السيدات والأطفال. وفي إطار رفع الخدمات بالقرية فقد تم التوجيه برفع كفاءة المنازل الأكثر احتياجًا في المنطقة، وذلك من خلال مبادرة "سكن كريم" التي تتولاها وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية.
كما تم دراسة احتياجات المنطقة من المتطلبات التنموية من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير المرافق والخدمات لاسيما في مجالي الصحة والتعليم والصرف الصحي ومياه الشرب، حيث تمت الإشارة إلى ما تم توفيره من تجهيزات طبية على مستوى مستشفيي بئر العبد والعريش، مع ضمان توفير احتياجات المنطقة من المستلزمات الطبية، فضلًا عن التوسع في انشاء مدارس مجتمع بالقرية وتوابعها.
من جانبهم أشار ممثلو الجمعيات الأهلية إلى استعدادهم للمشاركة في جهود الدولة لتقديم الدعم المالي واللوجستي لأهالي هذه المنطقة، مؤكدين أن المجتمع المدني يعد شريكًا أساسيًا يعمل إلى جانب الحكومة في مجال الخدمة المجتمعية.