قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، إن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد على 15عاما ضرورة، خصوصا أن أول دراسة اكتوارية أجرتها الحكومة منذ سنوات كانت علي أساس تطبيق النظام الجديد علي 6سنوات، إلا أن الدراسة أثبت أنها ستفشل ماليا بالسنة الثالثة. وأضاف في كلمة له بلجنة الشؤون الصحية:"مقدرش افتح النطام الجديد لكل المحافظات مرة واحدة، وإلا سيفشل ماليا، وبالتالي كان الاختيار أن تكون محافظة بورسعيد باعتبارها الأكثر جاهزية على مستوى المستشفيات والأطباء لتطبيق القانون. وأشار الوزير إلى أن البدء بالمحافظات الأكثر فقرا سيؤدي إلى عدم استمرار الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي الجديد، منوها أن الشركة العالمية التي كانت مسئولة عن وضع الدراسة الاكتوارية لنظام التأمين الصحي، طلبت بيانات مفصلة ودقيقة لوضع الدراسة. وحول تحمل الدولة لغير القادرين قال وزير الصحة، إن 30٪ من الشعب المصري مصنف من ضمن غير القادرين، موضحا أن الحديث عن عدم دستورية تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد علي مراحل غير دقيق، لأن هناك نظاما قائما بالفعل خاص بالتأمين الصحي مطبق بكافة المحافظات. وأشار إلى أن نصيب الفرد من نظام التأمين الصحي الآن هو 118جنيها سنويا، وبالتالي فهذا يؤثر على جودة الخدمة المقدمة، وهو ما تحاول الدولة تفاديه من خلال الاستدامة المالية الخاصة بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد.