استراتيجية لتنمية الصعيد والاهتمام بالتعليم الفنى أبرز توصيات جلسة "الاستثمار والتنمية" بمؤتمر أخبار اليوم

أصدرت جلسة "الاستثمار والتنمية المستدامة"، والتي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الرابع، مجموعة من التوصيات والمقترحات، وذلك بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وأحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، وجاءت كالآتي:
1- وضع استراتيجية واضحة المعالم تتبناها القيادة السياسية لتطوير الصعيد وتحويله إلى منطقة جاذبة للاستثمار علي غرار منطقة قناة السويس.
2- الاهتمام بالتعليم الفني وإعادة هيكلة المدارس الفنية .. والمطالبة بإعادة منصب وزير الدولة للتعليم الفني .. وإنشاء مدارس تتبنى الطالب فور انتهاء المرحلة الابتدائية وتقوم بتأهيله لممارسة مهنة محددة حتي يمكن توفير العمالة الفنية المتخصصة وتلبية احتياجات المصانع والشركات من العمالة المؤهلة .. وأن يتبنى رجال الأعمال عددا من المدارس الصناعية وتوفير الإمكانيات المادية لها وتطويرها وأن تقوم الدولة بتوفير المعلمين المتخصصين لها.
3- ربط جنوب سيناء بالبحر الأحمر وإنشاء منطقة صناعية بجنوب سيناء علي خليج السويس لنقل البضائع وتخفيف الضغط علي معديات قناة السويس.
4- الإسراع بتنفيذ مشروعات التنمية في قناة السويس من المناطق اللوجستية والموانئ المحورية في بورسعيد والعين السخنة لتقديم الخدمات للسفن العابرة في قناة السويس للحصول علي قيمة مضافة تدعم الاقتصاد القومي.. ومطالبة المستثمرين بضخ استثمارات جديدة في منطقة قناة السويس لما تتمتع به من مميزات استثمارية.
5- تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المجالات بالخارج والترويج لقانون الاستثمار والحوافز والمميزات التي يتضمنها القانون.
6- قيام الدولة بوضع قواعد وضمانات لحماية الصناعة الوطنية والعمل علي زيادة قدرتها التنافسية أمام منتجات الدول الأخرى.
7- إعادة النظر في بعض الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع وجذب الاستثمارات والتي تساعد علي تقليل تكلفة إنشاء المشروعات .. ومن الإجراءات إعادة النظر في الضرائب والرسوم المفروضة خاصة وأن مصر من أغنى دول العالم بسبب فرض ضرائب ورسوم تزيد عن 16% عن باقي الدول.
8- وضع آليات وإجراءات حقيقية للحد من البيروقراطية والتعقيدات الإدارية.
9- الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة التيسيرات لها وتوفير كافة الإمكانيات لها من كافة الأجهزة والوزارات.
10- مطالبة الحكومة بتبني سياسة اقتصادية متصلة بالإصلاح المالي والنقدي والاستثمار والتجارة الداخلية تتفق مع الأهداف التي من أجلها اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات الإصلاح الاقتصادي.
11- إعادة النظر في بعض القرارات التي صدرت مؤخرا ومنها قرارات رفع سعر الفائدة المتتالية والتي أدت إلي امتصاص السيولة من السوق وعرقلة بعض المشروعات والتي انعكست علي زيادة الركود وانكماش السيولة في الأسواق.
12- المطالبة بتعديل بعض القوانين المنظمة للسوق ومنها قانون العمل لضبط العلاقة بين المستثمر والعامل بما يضمن حقوق كل طرف وبما يساعد علي جذب المؤسسات المالية والأفراد الأجانب للاستنثمار في مصر.
13- إعادة النظر في الدعم الذي تخصصه الدولة للصادرات وإلغاء الدعم المخصص للتصدير وأن يتم توجيهه لدعم ومساندة الفقراء ومحدودي الدخل.