صندوق النقد الدولي: انتعاش الاقتصادات الأوروبية يعزز من النمو العالمي

توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الأوروبي انتعاشا ملحوظا بنهاية العام الجاري 2017، ليصل معدل النمو في الاقتصادات الأوروبية إلى 4ر2 في المائة، مرتفعا من 7ر1 % في العام الماضي 2016، ما قد يعزز من فرص نمو الاقتصاد العالمي.
وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لدول أوروبا ومنطقة اليورو الصادر اليوم أن هذا النمو في دول القارة الأوروبية يعزز من توقعات النمو العالمية التي تصل إلى 3.6% خلال العام الجاري.
وقال يورج ديكريسين، نائب مدير إدارة القارة الأوروبية لصندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم للإعلان عن الإطلاق الرسمي للتقرير، إن الفجوة في معدلات النمو بين دول منطقة اليورو التي تضم 19 دولة خلال هذا العام تعد الأقل في قرابة العقدين، مشيرا إلى أن الانتعاش في العديد من بلدان أوروبا أصبح الآن أكثر قوة وتزداد وتيرته.
ولفت إلى أن المنطقة استفادت على مدار سنوات من إجراءات التحفيز النقدي غير المسبوق الذي ساعد على خفض البطالة وتعزيز الاستهلاك الخاص.
إلا أن التقرير حذر، في الوقت نفسه، من أن "استمرارية الانتعاش لا تزال موضع تساؤل على المدى الطويل" وسط اتجاهات سكانية سلبية وانحسار في الإنتاجية، منبها إلى أنه على على المدى القريب، هناك "مخاطر صعودية".
وأشار نائب مدير إدارة أوروبا إلى أنه يمكن أن يكون هناك انتعاش أقوى على الصعيد العالمي، إلا أن ذلك يحتاج إلى انتعاش أكبر للطلب المحلى داخل أوروبا، وخاصة فى اقتصادات أوروبا الشرقية التي تشهد نموا سريعا في الأجور.
ووفقا للتقرير، فإن تحسن الطلب في أوروبا يعزز التجارة العالمية، حيث أن مساهمة أوروبا في نمو واردات السلع العالمية في 2016-2017 تعادل مساهمة الصين والولايات المتحدة مجتمعة.
وأبرز التقرير أن إقتصاد المملكة المتحدة قد يسجل أداء أقل مقارنة بباقي دول بالمنطقة، في ظل تباطؤ الطلب ومعدلات الاستهلاك بعد أن أدى انخفاض الجنيه الإسترليني واسع النطاق عقب قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي وتبعات هذا القرار وحالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي إلى ارتفاع التضخم وتقلص الدخول الحقيقية.
وأوضح التقرير أن ارتفاع وتيرة النمو في أوروبا من شأنه أن يحدث ضغوطا تضخمية بعد أن واجهت العديد من الاقتصادات المتقدمة سنوات طويلة مع إنخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن ثغرات الإنتاج فى الدول المتقدمة فى أوروبا آخذة في التراجع، وهو الأمر الذي يعد نقطة نجاح تحققت إلى حد كبير فى اقتصادات أوروبا الناشئة.
وأوصى التقرير بضرورة عدم إسراع صانعي السياسات في وقف التحفيز النقدي، وأن تتحلى البنوك المركزية بالصبر وأن يسمحوا لموجة الانتعاش لأن تستمر، وأن تكون البنوك المركزية مستعدة لسحب التحفيز تدريجيا في حالة تسارع نمو الأجور.