قرار أوروبى جديد بحظر توريد الأسلحة إلى فنزويلا

وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي ال28 دولة على فرض عقوبات بينها حظر على توريد الأسلحة إلى فنزويلا، وذلك ردًا على الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وتحظّر العقوبات على الشركات الأوروبية تقديم معدات مراقبة الكترونية يمكن استخدامها لقمع المعارضين لنظام الرئيس نيكولاس مادورو، وفق مصادر دبلوماسية.
وتنص العقوبات أيضا على وضع "إطار قانوني" يسمح للاتحاد الأوروبي بأن يضع على "اللائحة السوداء" شخصيات أو "كيانات" (شركات ومؤسسات وأحزاب وجمعيات) تم فرض عقوبات عليهم بسبب مشاركتهم في قمع المعارضة، بحسب المصادر.
وسيؤدي إدراج الأشخاص على هذه اللائحة السوداء إلى تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي وحظر إعطائهم تأشيرة دخول إلى الاتحاد.
وقال أحد المصادر إن الدول ال28 قد تقرر في ديسمبر ما إذا كانت ستُدرج شخصيات من النظام الفنزويلي على هذه اللائحة في ضوء تطور الأوضاع.
وأضاف "الهدف السياسي يبقى دفع الحكومة إلى طاولة المفاوضات مع المعارضة وبالتالي المساهمة في التغلب على الأزمة السياسية الحالية"، قائلا إن الإطار القانوني "نظام تدريجي ومرن ويمكن الرجوع عنه".
وأوضح مصدر آخر فضل عدم كشف اسمه أن إنشاء ذلك "الإطار" ينبغي أن يكون في هذه المرحلة بمثابة "إنذار".