وصل إلى محكمة جنح مُستأنف الدقي اليوم الأربعاء، المحامي خالد علي لحضور نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم منه على حكم أول درجة والذي يقضي بحبسه 3 أشهر لإدانته بارتكاب فعل خادش للحياء العام؛ حيث قام بإشارة بذيئة بعد الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية أمام مقر مجلس الدولة في يناير الماضي، وشهدت المحكمة اليوم تشديدات أمنية قبيل بدء الجلسة. وكانت نيابة الدقى برئاسة أحمد ثروث مدير النيابة السابق، أحالت خالد علي إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح الدقى على ضوء البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين والذي أورد به أن خالد علي استخدم "إشارة بذيئة" بيديه في حضور حشد كبير من الناس أمام مقر مجلس الدولة عقب حكم الإدارية العليا المتعلق بتيران وصنافير، مشيرًا إلى أن الفعل الذي إرتكبه خالد علي يمثل خدشًا للحياء العام ويعاقب عليه القانون. وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامى خالد علي، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامى أثناء ارتكابه الفعل المذكور فى الواقعة صحيحة.