أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن وزارة التضامن ليس دورها الرقابة والادارة فقط لمنظمات المجتمع المدني ولكنها شريك أصيل مع في تنفيذ ومساندة ودعم النشاطات، مؤكده أن منظمات المجتمع المدني ذراع مهمة للحكومة في إسناد نشاطاتها ومشروعاتها الخيرية. وأشارت "والي"، خلال كلمتها بجلسة منتدى شباب العالم، المنعقدة الآن، في شرم الشيخ، حول دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى أن منظمات المجتمع المدني لها نشاط كبير في مجال الاقراض عبر الجمعيات، مُشيره إلى أن هناك نحو 2 مليون مواطن مصري يحصلون على قروض متناهية الصغر خارج نطاق دعم الحكومة. ولفتت إلى أن الشركات الخاصة الهادفة للربح تعطي قروضا ل500 ألف مواطن، ومليون ونصف المليون مواطن يحصلون على قروض من الجمعيات الأهلية. وأضافت "وزيرة التضامن"، إلى دور منظمات المجتمع المدني بمساعدة الحكومة في القضاء على الجوع متمثلة في عدد من الجمعيات مثل "بنك الطعام المصري"، والتي توزع 5 ملايين كرتونة ل5 ملايين أسرة في رمضان بخلاف موائد الرحمن وشنط رمضان وغيرها، منوها أيضا إلى دور الجمعيات في التوعية والقضاء على فيروس سي، ودورها في المجال الصحي ودعم التنمية الصحية في مصر وخاصة إسهاماتها الكبيرة في حضانات الأطفال. وأشارت "الوزيرة"، إلى أن نحو 30% من الخدمات الصحية في الريف المصري تغطيها منظمات المجتمع المدني، وأن أكبر مستشفياتنا في مصر أنشأئها متطوعين بأموال المواطنين المصريين المتبرعين، ناهيك عن مجال التعليم التي يمثل أحد الإشكاليات والقضايا المهمة لقدرة الدولة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من تطوير مدارس للتعليم الاساسي مثل جمعية مصر الخير. وأكد "والي"، أن الجمعيات شريك أصيل لصندوق البيئة، مساندة للدولة في توصيل الخدمات للمواطنين الفقراء، مُشيره إلى أن 98% من حجم التمويل لهذه الجمعيات محلي من تبرعات المصريين، مؤكدا أن ثقة المواطن المصري في نشاط جمعية بعينها تجعله يبادر بالاسهام والتبرع والمساهمة.