أمن المعابر يشعل الخلاف الفلسطيني - الفلسطيني

تشهد الساحة الفلسطينية خلافا بسبب أمن المعابر بين حركتي فتح وحماس، فمن جهته قال رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية، رامي الحمد الله، اليوم الإثنين، إن الفصائل الفلسطينية التي ستجتمع في القاهرة في 21 من الشهر الجاري، يجب أن تسارع في حل الملف الأمني، مضيفا: "لا يعقل أن نتسلم المعابر دون أن يكون هناك سيطرة فعلية للأجهزة الأمنية، لنباشر العمل الفعلي فيها ولن تتمكن الحكومة من الاستمرار دون أن يكون هناك حلول واضحة للملف الأمني".
وأضاف "الحمد الله"، في كلمة وجهها للشباب الفلسطيني على حسابه في "فيسبوك"، بحسب ما أوردت وكالة "سما" الفلسطينية: "تسلمنا المعابر ولدينا خطط جاهزة للعمل فيها للتسهيل من حركة المواطنين وتنقلهم ولكن لا يمكن الاستمرار بذلك دون أن يكون هناك حلول فعلية لملف الأمن، فلا يمكن للمعابر أن تعمل دون أمن كما هو الحال لغاية اللحظة".
وتابع رئيس حكومة الوفاق: "اللجنة الادارية والقانونية بدأت بالعمل لرفع تصورها حول موضوع الموظفين وتوحيد المؤسسات، كما خاطبنا دول العالم والمانحين من أجل مساعدتنا في التخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة.
وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية تسلمت في بداية الشهر الجاري إدارة معابر قطاع غزة بما فيها معبر رفح بموجب التفاهمات الأخيرة للمصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس التي جرت برعاية مصرية منتصف الشهر الماضي.
وأعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، آنذاك، أنه سيتم العودة للعمل بشكل طبيعي على معبر رفح، كما كان قبل تاريخ 14 يونيو 2007 (سيطرة حماس على قطاع غزة) ابتداء من تاريخ 15 من الشهر الجاري.
وأضاف الشيخ أنه سيتم الاستمرار في توفير كافة الاحتياجات المطلوبة لفتحه وفق اتفاق المعابر 2005 التي تنص على وجود أفراد حرس الرئيس ومراقبين من الاتحاد الأوروبي حتى موعد تشغيل المعبر.
ونشرت وسائل إعلام فلسطينية تصريحات لمسؤولين في حركة حماس، أعربوا فيها عن رفضهم للعودة إلى اتفاقية المعابر عام 2005، واعتبر مشير المصري المتحدث باسم كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة حماس، أن الإصرار على العودة لاتفاقية المعابر 2005 يعتبر استدعاء لإسرائيل لمعبر رفح ويعتبر ذلك موقفًا لا يمت لأي مسؤولية وطنية ويشكل طعنة للقرار الفلسطيني المستقل وارتهان للقرار الصهيوني.
وقال النائب مشير المصري في تصريح له" العودة لاتفاق 2005 جريمة وطنية وفتح البوابات مشرعة للتدخل الاسرائيلي المباشر وغير المباشر في الشأن الفلسطيني وخصوصا في الحركة البشرية في معبر رفح ".
ومن جهته قال القيادي في حركة حماس، أحمد بحر، إن "فتح معبر رفح وفق اتفاقية 2005 مرفوض وطنيًا وفصائليًا، واعتبر بحر أن معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني خالص ، ولا يجب أن يكون طرف ثالث مراقبا على العمل فيه أو يتدخل في شؤون إدارته.