بعد إطلاق الخريطة الصناعية.. اقتصاديون يطالبون بخريطة استثمارية موحدة وتكامل سياسات الحكومة الاقتصادية

* وكيل اقتصادية البرلمان يطالب بإطلاق خريطة استثمارية موحدة
* اقتصادي: تكامل سياسات الحكومة الاقتصادية ضرورة ملحة
قال مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قانون الاستثمار الجديد يحتوي على مادة كاملة تتضمن إطلاق خريطة استثمارية موحدة في الاقتصاد المصري، مضيفًا أن خريطة الاستثمار الصناعي يجب أن تكون جزءًا منها بالإضافة إلى خريطة استثمار تجاري ولوجيستي وغيرها من قطاعات الاستثمار تحت مظلة خريطة استثمار موحدة تطلقها وزارة الاستثمار.
ولفت "الشريف" في تصريحات ل "صدى البلد"، إلى وجود تنازع بين السلطات في الوزارات، موضحًا أن هذا التنازع هو ما يدفع كل وزارة لإطلاق خريطة استثمارية منفصلة.
وطالب "الشريف"، بأن يجتمع جميع الوزارات التي لهم ولاية على الأراضي الاستثمارية في وجود وزيرة الاستثمار ورئيس الوزراء وإعلان وزارة الاستثمار عن خريطة استثمارية واحدة صناعية وتجارية ولوجيستية.
واستنكر "الشريف" التنازع بين سلطات الوزارات، مشيرًا إلى بزوغ هذا التنازع في تمييع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وجعل مركز خدمة المستثمرين ذا صلاحيات باهتة.
طالب أحمد حنفي، الخبير الاقتصادي، بأن تندرج خريطة الاستثمار الصناعي التي أعلن عنها المهندس طارق قابيل، وزير التجارة الصناعة، اليوم الثلاثاء، ضمن خريطة استثمارية كبرى تطلقها وزارة الاستثمار.
واستنكر حنفي في تصريحات ل صدى البلد، أن تطلق كل وزارة منفردة خريطة استثمار خاصة بها.. قائلا: "لازالت الوزارات المصرية تعمل في جزر منعزلة ولا يوجد تكامل بين المجموعة الاقتصادية وقراراتها حتى الآن".
وأكد، أن كل محافظة في مصر تمتلك خريطة استثمارية كاملة، عن الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المحافظة وداخل المناطق الصناعية بالمحافظات، لافتا الى أن إطلاق خرائط استثمارية وإنشاء مناطق صناعية دون تكامل بين سياسات وزارات الدولة لن يؤثر تأثيرا حقيقيا في حجم الاستثمارات.
وقال إن الحكومة ملزمة بتكامل سياستها الاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري.. وخروج خريطة استثمار موحدة من جهة واحدة تكون معنية بتوفير الحوافز الاستثمارية للمستثمرين ورجال الأعمال.