سعيد الفقي: البورصة أكثر الرابحين من التعويم.. وتوقعات بالمزيد من المكاسب

أثر قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه المركزي المصري في 3 نوفمبر 2016، في عمق الاقتصاد المصري وكل قطاعاته، وخاصة البورصة المصرية التي حققت قمما تاريخية على مدار عام بعد قرار تعويم الجنيه.
من جانبه، قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال: ظهرت أولي نتائج قرار تعويم الجنيه على البورصة المصرية باعتبارها مؤشرا اقتصاديا يستبق الأحداث ويتأثر بها، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي من مستوي 8300 نقطة إى 14300 نقطة، بما يعادل نحو 6000 نقطة من أصل 8300 نقطة".
وأضاف في تصريحات ل صدى البلد، ربح مؤشر البورصة المصرية نسبة 75% خلال عام بعد قرار التعويم حيث سجل المؤشر الرئيسي قمما تاريخية لم تحدث من قبل في تاريخ البورصة المصرية عند مستوي 14385 نقطة.
وأرجع خبير أسواق المال الأداء الإيجابي للبورصة إلى أن قرار التعويم عزز من ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصري بالإضافة إلى انخفاض أسعار الأسهم المصرية إلى أدنى مستويات لكثير من أسهمها وقت تحرير سعر الصرف فضلا عن زيادة القوى الشرائية بنسبة 100% للمستثمر الأجنبي.
ويتوقع الفقي، أن يستمر الأداء الإيجابي للبورصة المصرية بعد مرور عام من التعويم لافتا إلى أن غالبية الأسهم المقيدة بالبورصة، لم تحقق نسبة 30% من أسعارها في عام 2006 قبل الأزمة الاقتصادية العالمية، منوها إلى أن المؤشر الرئيسي حقق أعلى مستوى له عند مستوى 12000 نقطة خلال الفترة المشار إليها، وكانت أسعار الأسهم أعلى 5 أضعاف مما هي عليه الآن، رغم وصول المؤشر الرئيسي عند مستوى 14300 نقطة.
ويتوقع الفقي، استمرار صعود مؤشر البورصة وتفاعل باقي الأسهم مع صعود المؤشر، حيث أنها مازالت أقل من القيمة الإسمية لها، حسب قول خبير أسواق المال.
وأشار خبير أسواق المال، إلى أن التعويم عزز من القوة الشرائية للدولار الذي دفع المستثمرين الأجانب إلى الدخول بقوة لشراء الأسهم لإدراكهم قيمة الأسهم المصرية وأنها مازالت من أرخص الاستثمارات.
وتابع: بدء ظهور ثمار الإصلاح الاقتصادي بالإضافة إلى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية سوف ينعكس إيجابيا علي أداء البورصة مستقبلا.