نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامهما بالنصب على المواطنين عن طريق إيهامهم بتوظيف أموالهم مقابل الحصول على أرباح شهرية، وذلك في إطار توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بتكثيف الحملات لضبط الخارجين على القانون خاصة في مجال جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم. البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من المدعو "أسامة .ع.م"، مقيم المنصورة وعدد 3 آخرين، بقيام المدعو "محمد .ح.ح"، بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها في مجال تجارة قطع غيار الديزل مقابل حصولهم علي أرباح شهرية قدرها 30% إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها . وأكدت تحريات ضباط الفرع صحة البلاغ ، وأسفرت عن قيام المدعو "محمد .ح.ح"، 53 سنة، صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، مقيم بالمنصورة - الدقهلية "المحكوم عليه الهارب في قضايا تبديد بإجمالى أحكام حبس سنة وستة أشهر" بالاستيلاء من الشاكين علي مبالغ مالية بلغ إجماليها 710.000 جنيه لتوظيفها لهم في مجال تجارة قطع غيار الديزل مقابل حصولهم أرباح شهرية قدرها 30% بالمخالفة لأحكام القانون ، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المستولى عليها. عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبط المتهم بأحد الأكمنة بدائرة قسم ثان المنصورة، بمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المستولي عليها. تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرضه للنيابة العامة باشرت تحقيقاتها وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات كما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من المدعو "ذكي .م.ا"، مقيم طنطاالغربية وعدد 3 آخرين، بقيام المدعو "السعيد .ع.م"، 48 سنة، حاصل علي ليسانس حقوق، ويعمل بالمقاولات مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا - الغربية، بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 20%، وعدم التزامه بذلك ورفضه رد أصل المبالغ المالية لهم. أكدت تحريات ضباط الفرع صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام المشكو في حقه بالنصب والاحتيال علي الشاكيين والاستيلاء منهم مبالغ مالية منهم بلغ إجمالها (1.785.000 ) مليون وسبعمائة خمسة وثمانون ألف جنيه بزعم توظيفها لهم نظير أرباح شهرية علي النحو الوارد بالبلاغ. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، أمكن ضبط المتحري عنه المذكور وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المستولي عليها. تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وجار عرضه بالمتهم على النيابة العامة لتولي شئونها.
