بالتفاصيل .. مباحث الأموال العامة تضبط " ريان " جديد لتوظيف الأموال بالأسماعيلية

واصلت أجهزة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية جهودها المكثفة تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف جهود الإدارة في مجال مكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم وفى ضوء ما تبلغ للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المدعو محمد .ج.ا سن 57 موظف وعدد 5 أخريين.جميعهم مقيمين الإسماعيلية ضد المدعو إيهاب .م.م سن 37 مدرس ومقيم الإسماعيلية ..لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يلتزم بما وعد به كما رفض رد أصل المبالغ المالية المستولي عليها . أكدت تحريات العقيد هشام نور مدير إدارة الأموال العامة بالقناة وسيناء تحت إشراف اللواء حازم عبد الرحمن نائب المدير العام عن صحة بلاغ الشاكيين..وأسفرت عن قيام المشكو في حقه المذكور ..بالاستيلاء منهم علي مبلغ 700.000 سبعمائة ألف جنية وذلك في غضون عام 2016 حتي فبراير 2017 مدعياً توظيفها لهم في مجال تجارة الهاتف المحمول وكروت الشحن مقابل أرباح متفق عليها حسب نسبة المبيعات.وإمعانا منة في بعث الثقة في نفوسهم استمر في دفع الأرباح لفترة ثم توقف عن السداد كما امتنع عن رد أصل المبالغ المالية المستولي عليها عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم سالف الذكر . بمواجهته إعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالي المستولي عليه من الشاكين .ذات الإطار وفى ضوء ما تبلغ للإدارة من المدعو محسن .م.ح سن67 بالمعاش ,مقيم القاهرة وعدد 5 أخرين بقيام المدعو عبد الهادي .م.ع .. بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية والمقاولات مقابل حصولهم أرباح شهرية قدرها 20% إلا أنه لم يلتزم بما وعد به كما رفض رد أصل المبالغ المالية المستولي عليها .أكدت تحريات العقيد طارق النبوي مدير إدارة الأموال العامة بشرق الدلتا صحة البلاغ وأسفرت عن قيام المدعو عبد الهادي .م.ع- سن 70 باحث قانوني بالمعاش ومقيم بدائرة قسم أول المنصورة دقهلية.. في غضون عام 2012 بالاستيلاء من الشاكين علي مبالغ مالية بلغ إجماليها 1.904.000 جنية مليون وتسعمائة وأربعة ألف جنية مصري مدعياً توظيفها لهم علي النحو الوارد بالبلاغ بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه. إلا أنه توقف عن سداد الأرباح كما رفض رد أصل المبالغ المستولي عليها.باستدعاء المتهم وسؤاله أقر بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المستولي عليها. وبالعرض على اللواء على سلطان مدير الأدارة العامة لمباحث الأموال العامة أمر بسرعة تحريرالمحاضر اللازمة وبعرضها للنيابات المختصة باشر تحقيقاتها وقررت حبس المتهمان على ذمة التحقيقات