وزير التعليم: سنحسم موعد افتتاح المدارس اليابانية خلال أسبوعين.. هناك احتمالية لزيادة المصروفات 40% بسبب غلاء التجهيزات.. واليابان تتحمل مسئولية الدعم الفني وتدريب المعلمين

* وزير التعليم الدكتور طارق شوقي:
* الوزارة ليست مجبرة على الاستعجال في افتتاح المدارس اليابانية.. و"الرئيس مش مستعجل"
* ليس من بنود اتفاقنا مع اليابان أن يفرضوا علينا مصروفات المدارس المصرية اليابانية
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستعلن خلال أسبوعين من الان، قرارها النهائي بشأن مدى افتتاح المدارس اليابانية خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري، مشيرًا إلى أنه بحلول الفصل الدراسي الثاني ستكون الوزارة قد انتهت من تجهيز 10 مدارس يابانية أخرى بالإضافة إلى 8 مدارس كان سبق الانتهاء من تجهيزها بالفعل، أي أنه سيكون لدينا 18 مدرسة مصرية يابانية قابلة للزيادة قريبًا.
وقال الوزير في مداخلة هاتفية له في برنامج كل يوم مع الإعلامي عمرو اديب، أن الوزارة ليست مجبرة على الاستعجال في افتتاح هذه المدارس، خاصةً أن الرئيس قال "أنا مش مستعجل لكن يهمني الجودة"، ونحن مهتمون بالبداية الجيدة لهذا المشروع بشكل يضمن استمراريته.
وأعلن أنه من المتوقع أن تضطر الوزارة لزيادة مصروفات المدارس المصرية اليابانية بنسبة تصل إلى 40 % عن الرقم الذي سبق الإعلان عنه في الفترة السابقة وهو «4000 جنيه» بسبب ارتفاع تكاليف تجهيزات المدارس مضيفا: ده احتمال لكن الرقم النهائي لسة ماحددناهوش.
وأضاف الوزير: "هدفنا الأساسي من هذه المدارس أن نقدم تعليمًا مميزًا لتكوين شخصية الطفل بشكل محترم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سوف يحتاج إلى توفير إمكانيات وتجهيزات معينة في تلك المدارس، سواء من حيث الفصول أو المعامل، كما ستحتاج المدارس إلى توفير المعلمين المدربين نفسيًا وادائيًا لنقل النموذج الياباني لمدارسنا بشكل صحيح.
وبشأن ما أثير بشأن وجود خلافات بين وزارة التربية والتعليم المصرية وبين اليابان بشأن مصروفات المدارس اليابانية، قال الوزير: على الجميع أن يعرف أنه ليس من بنود اتفاقنا مع اليابان أن يفرضوا علينا مصروفات المدارس المصرية اليابانية، مؤكدًا أنه لا يوجد أي خلاف ولكن الجانب الياباني فقط قال: " احنا عندنا عاملين كذا لو تحبوا تعملوا زينا".
وقال الوزير: نؤكد للرأي العام أن مصر لم تحصل على منحة من اليابان لبناء المدارس المصرية اليابانية مثلما يردد البعض، ولكن الحقيقة هي أن اليابان منحتنا قرضًا ميسرًا على 30 سنة خاصا بالدعم الفني وتدريب المعلمين فقط لا غير.
وأكد شوقي أن مصر، تحملت جميع تكاليف بناء المدارس اليابانية، وتجهيزها بالكامل، كما تتحمل مصر مرتبات المعلمين، وتشغيل هذه المدارس، وقال الوزير " اليابان مادفعتش ولا مليم في البنود دي".
وقال إن الفصل في المدارس اليابانية لن تزيد كثافة الطلاب داخله عن 35 طالبا في الفصل، مؤكدًا أن هذا العدد سيكون موجودا في فصل واسع يسمح لهم بالحركة بحرية داخله.
وعن ال1800 تلميذ الذين كان قد تم قبولهم قبل قرار تأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية، أوضح الوزير أنهم عبارة عن 257 تلميذا برياض الأطفال والباقي من المحولين من مدارس أخرى للصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية، مؤكدا أنه تمت إعادة المحولين لمدارسهم وتم توزيع تلاميذ رياض الأطفال على أقرب مدارس لهم.