البحرين تصفع إمارة الإرهاب: لن نشارك في قمة بمجلس التعاون بحضور الدوحة.. وخبراء: تجميد عضوية قطر قريبا وبقاؤها مرهون بتنفيذ مطالب الرباعى العربي

* العرابي: الفترة الراهنة تتطلب تأجيل اجتماعات مجلس التعاون الخليجي
* سفيرنا السابق بقطر: الدوحة أخلت بشروط عضوية مجلس التعاون الخليجي
* البرديسي: بقاء قطر بمجلس التعاون الخليجى مرهون بقبولها مطالب "الرباعى العربي"
* سياسي إماراتى: تجميد عضوية قطر بمجلس التعاون الخليجي قريبا
فى خضم الأزمة القطرية وتصاعد وتيرتها، جاءت تصريحات الأمير القطري تميم لقناة "إس بي سي" حاملة رسالة للرباعى العربي بأن قطر لاتزال موجودة على الساحة بعد قرار المقاطعة ليقابلها رد من البحرين بدعوة لتجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي، بعدما اقترح وزير الخارجية البحريني تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي حتى تقبل مطالب دول المقاطعة في أسوأ أزمة تشهدها المنطقة منذ سنوات.
وقال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في حسابه على "تويتر": "الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون الخليجي هي تجميد عضوية قطر حتى تحكم عقلها وتتجاوب مع مطالب دولنا، وإلا فنحن بخير بخروجها من المجلس".
وقطعت البحرين والسعودية والإمارات ومصر في 5 يونيو علاقاتها مع قطر متهمة إياها بدعم التطرف، وهي اتهامات تنفيها الدوحة فيما يضم مجلس التعاون الخليجي - الذي أسس في عام 1981 - السعودية والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت.
وأضاف الشيخ خالد أن "البحرين لن تحضر قمة فيها قطر، التي تقترب أكثر يوما بعد يوم من إيران، وتجلب قوى أجنبية إلى أراضيها، في خطوة خطيرة بالنسبة إلى أمن دول المجلس".
ومن المقرر أن يلتقي أعضاء مجلس التعاون قبل نهاية العام الحالي، ولكن الأزمة الحالية قد تفضي إلى تأجيل الاجتماع أو إلغائه.
وأغلقت الرياض ودول المقاطعة - بعد قطع العلاقات مع الدوحة - حدودها البرية ومجالاتها الجوية مع الدوحة، وأوقفت رحلات الطيران معها، وطردت رعاياها من أراضيها.
فى هذا السياق، قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن تصريحات وزير الخارجية البحرينى، التى دعا فيها لتجميد عضوية قطر، جاءت نتيجة الموقف القطري، الذي أدى إلى تأثيرات سلبية على تماسك مجلس التعاون الخليجى.
وأوضح "العرابى"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن تصريحات وزير خارجية البحرين وتصريحات أمير الكويت فى الاجتماع الأخير بمجلس الأمة تكشف عن أنه ليس هناك إجماع خليجى على كيفية التعاون مع قطر، وهذا ينذر بأن الأزمة ستظل لفترة طويلة ولن يتبقى إلا جهود أمير الكويت.
وتوقع وزير الخارجية الأسبق أن الاجتماع لن يعقد حتى وإن عقد فى ظل اختلاف المواقف الحادة لن يكون مثمرا، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لتأجيله حاليًا، مضيفًا أن الكويت لديها الحكمة فى إدارة هذا الموضوع لتأجيله.
من جانبه، قال السفير محمد مرسي، سفير مصر السابق بقطر، إن تصريحات وزير الخارجية البحرينى التى دعا فيها لتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، تأتي بعد محاولة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له البحرين أمس الأول، السبت.
وأوضح "مرسي"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الدول الخليجية تتخذ موقفا حازما ضد قطر، وهذا يلقى بظلاله بشكل مباشر على نشاط مجلس التعاون الخليجى، منوهًا بأن هذه التصريحات أتت فى إطار إدراك البحرين أن قطر ماضية فى طريقها دون تراجع عن موقفها المعادي لدول الجوار، وبالتالى هذا يتعارض مع شروط بقاء عضويتها بمجلس التعاون الخليجى.
وتوقع سفيرنا السابق بقطر أن يتم تأجيل الاجتماعات المرتقب انعقادها بقطر، لافتا إلى أنه إن عقدت فلن تثمر عن شيء إيجابي، مضيفًا: "لكى تتم الاجتماعات والتوصل لنتائج إيجابية لابد من توصل لحل يدفع بحلحلة الأزمة القطرية"، مشيرا إلى أن الأزمة ماضية فى طريقها وأحد نتائجها المباشرة هو التأثير السلبي على نشاط مجلس التعاون الخليجي.
وتابع: "قطر أخلت بشروط بقائها فى المجلس"، مشيرًا إلى أن الأزمة القطرية تعد سابقة لأول مرة يتعرض لها مجلس التعاون الخليجى، لافتا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجى لها قواعد للعمل تتعلق بأمن الخليج والتعاون بين دول المجلس وتتعارض بتنسيق السياسات المختلفة أو التوجهات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغير ذلك، منوهًا بأنه حال الخروج عن هذه القواعد فهذا يتعارض مع بقائها دون أن يخل بسيادتها.
فيما قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن دعوة وزير الخارجية البحرينى لتجميد عضوية قطر بمجلس التعاون الخليجى جاءت بناءً على التصريحات الأخيرة لأمير قطر مع قناة "سي بي إس"، لافتًا إلى أن تصريحاته أكدت أن قطر لا تزال على موقفها ولا جديد بل تتصاعد الأزمة.
وأوضح "البرديسي"، فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن الضغط الأمريكى على قطر قد يساهم فى حلحلة الأزمة من خلال تقديم دور فعال وحقيقي، مشيرًا إلى أن تراجع الدور الأمريكي يرجع إلى أن الأزمة لا تتعارض مع مصالح أمريكا فى المنطقة.
وأضاف المحلل السياسي أن بقاء قطر بمجلس التعاون الخليجى مرهون بعدم التدخل فى شئون الدول الأخرى ،والحفاظ على الأمن القومى للمنطقة ومراجعة سياساتها بالمنطقة، فضلًا عن الاستجابة لمطالب الرباعى العربي.