لا يزال الغموض هو المسيطر على مصير قمة مجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها في الأول من ديسمبر المقبل بدولة الكويت، في ظل استمرار مقاطعة الدول العربية الأربعة السعودية والإمارات ومصر والبحرينلقطر. وأصبحت القمة في مهب الريح وسط تداول احتمالات وسيناريوهات متعددة بشأنها، ومن بينها إلغاءها أو تأجيلها لمدة ستة أشهر لإزالة الخلافات وإنهاء الأزمة مع قطر أو عقدها في موعدها في مع تجميد عضوية قطر من مجلس التعاون الخليجي. وأكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بالأمس، أن بلاده لن تحضر قمة تجلس فيها مع قطر، قائلًا"إن كانت قطر تظن أن مماطلتها و تهربها الحالي سيمنحها الوقت حتى قمة مجلس التعاون القادمة فهي مخطئة، وإن ظل الوضع كما هو عليه فلن نحضر القمة". ورأى الشيخ خالد آل خليفة، أن الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون هي تجميد عضوية قطر في المجلس حتى تحكم عقلها وتتجاوب مع مطالبهم، مشيرًا إلى أن عدم تجاوبها قطر مع مطالبهم بوقف تآمرها المستمر يثبت أنها لا تحترم مجلس التعاون و ميثاقه ومعاهداته التي وقعت عليها. وفي المقابل، أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، استعداده لإجراء محادثات مباشرة مع الدول المقاطعة برعاية أمريكية لحل الأزمة الخليجية القطرية، مشيرا إلى أنه ما زال ينتظر رد هذه الدول على دعوة الرئيس الأمريكي للحوار، وذلك في تصريحات صحفية له اليوم الأثنين. وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مجلس التعاون الخليجي أصبح على المحك، ويمر الآن بأصعب الأزمات في تاريخه منذ نشأته وتأسيسه في 1981. وأوضح في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن دعوة الدوحة لحضور قمة التعاون الخليجي المقبلة تمثل أمر مقلق بالنسبة للكويت، التي تستضيف القمة وترأسها، خاصة في ظل تهديد البحرين بعدم الحضور في حالة دعوة قطر وحضورها. ورأى غباشي أن القمة لن تعقد كما هو مقرر لها في ديسمبر المقبل ما لم تُعقد تسوية مؤقتة للأزمة، وما لم يكون هناك تدارك لأعضاء مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن الكويت وسلطنة عمان لا يرغبان في تجميد عضوية قطر وفي الوقت نفسه لا يريدون انعقاد القمة بدونها. وذكر السفير رخا أحمد حسين، مساعد وزير الخارجية السابق، أن السيناريو الأقرب لأن يحدث هو تأجيل القمة لستة أشهر ما لم تنجح الوساطة سواء الكويتية أو الأمريكية في حل الأزمة خلال شهر نوفمبر، في ظل رغبة الكويت بتواجد قطر وعدم تجميد عضويتها. وأضاف في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن الكويت تأمل في انعقاد القمة لأنها هي التي ستستضيفها ولا تريد أن يكون الخلاف مبرر لعدم عقدها، وخاصة وأن اجتماعات وزراء مجلس التعاون الخليجي قد تعطلت في الفترة الماضية، ولم تعقد قبل اجتماع هيئة الاممالمتحدة ولا اجتماع الجامعة العربية. وأشار حسين، إلى أنه من الصعب تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، ولو حدث ذلك ستكون المرة الأولى التي تتم فيها عقوبة دولة بالمجلس بهذا الشكل منذ بدايته وحتى الآن، معتبرًا أن استمرار الأزمة يهدد ويضر بمصلحة الجميع. ومن جانبه، توقع الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة حلون، انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في موعدها المقرر لها، بعد أن يتم التوصل إلى حل أولي في الأزمة مع قطر، خاصة في ظل الضغط الأمريكي على أطراف الأزمة. وتابع في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن تأجيل القمة سيكون له تأثيرات سلبية على دول الخليج لأن منطقة الشرق الأوسط في مرحلة إعادة هيكلة في الوقت الحالي، معتبرًا أن مسألة تجاوب قطر مع المطالب العربية ممكنة وأن المسألة مرتبطة بقدرة الولاياتالمتحدة على المناورة وجمعهم طرفين متنافرين. ويشار إلى أن السعودية ومصر والإمارات والبحرين، قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في يونيو الماضي بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب، وطالبوها بتنفيذ مجموعة من المطالب أبرزها إغلاق قناة الجزيرة وإنهاء علاقتها مع إيران، وهو ما لم تستجيب له الدوحة بعد.