هيئة الرقابة المالية تعتمد سداد أقساط وثائق التأمين إلكترونيا

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية سداد أقساط وثائق التأمين الموزعة إلكترونيا باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها من أجل تفعيل آلية الإصدار الإلكتروني، ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكى أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزى المصري.
وفى هذا الشأن صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (730) لسنة 2016 بشأن الضوابط التنفيذية لوثائق التأمين النمطية الممكن إصدارها وتوزيعها إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات أن تتضمن النسخة المطبوعة إلكترونيًا من وثيقة التأمين بصورة واضحة وكذا الشاشات على الموقع الإلكتروني لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها فقرة تفيد التأكيد على عملاء التأمين بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هي إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات، وأن المسئولية تقع على شركة التأمين المتعاقد معها وحدها.
من جانبه قام الاتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية بجهود كبيرة لدراسة القرارات المنظمة سواء البنية التكنولوجية للشركات أو بالإصدار الإلكترونى لأكبر عدد من الوثائق الممكن تسويقها إلكترونيا قبل إصدارها من الهيئة.
وبالفعل قام الاتحاد بتعديل وثيقة وملحق التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية وفقا لضوابط الإصدار الاليكترونى التكنولوجية والتنفيذية الصادرة عن الهيئة.
كما أنه نظرًا لما تتمتع به وثائق التأمين الإلكترونية من سمات مميزة منها وضوح النصوص فيما يخص الشروط والاشتراطات والاستثناءات بحيث يستطيع رجل الشارع العادي فهم احتياجاته من هذه الوثائق واختيار المناسب دون الحاجة الى وسيط تأمين ،فقد نهج الاتحاد منذ فترة طويلة من خلال لجانه الفنية على إعادة صياغة النصوص الخاصة بالوثائق المعتمدة وتبسيطها بالإضافة إلى إنشاء لجنة لتطوير وثائق خاصة ذات مبالغ مالية منخفضة جدًا micro insurance من الممكن أن تستفيد منها الشركات من خلال التسويق الإلكتروني.
في ظل التطورات العالمية في مجال التسويق فإن عدم استجابة شركات التأمين لمثل هذه التطورات بالسرعة الكافية ،وإعداد الخطط المناسبة لمواجهتها ،من شأنه أن يجعلها في موقف يصعب معه تحقيق أي مزايا تنافسية ،بل ومن المحتمل أن تفقد هذه الشركات القدرة على المنافسة والخروج من سوق التأمين كليًا.
ولذلك يجب إعداد الإستراتيجيات المناسبة التي تكفل لشركات التأمين تحقيق أكبر استفادة ممكنة من التجارة الإلكترونية لتدعيم قدرتها التنافسية وأن تقوم الجهات المسئولة بسن القوانين اللازمة لزيادة حجم وعمليات التسويق الالكتروني.
جدير بالذكر أن التسويق الإلكتروني لوثائق التأمين يعتبر وسيلة مهمة لدعم الاقتصاد القومي عن طريق دعم الحركة التجارية والذي يترتب عليه توفير العديد من النفقات فضلًا عن السرعة فى إنهاء الإجراءات.