63٪ من شركات التأمين تعتمد الشبكات الاجتماعية لزيادة فعالية التسويق الالكتروني

أكد تقرير حديث للاتحاد المصري للتأمين أن الإحصاءات الخارجية تشير إلى تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على التسويق الإلكتروني أن 63٪ من الشركات التي تستخدم الشبكات الاجتماعية زادت فعالية التسويق أكثر من الوسائل الأخرى ، مشيراً إلى أنه في ظل الاتجاه العالمي نحو توفير المزيد من الحرية في ممارسة الأنشطة المختلفة فى مختلف القطاعات في جميع دول العالم على مختلف توجهاتها السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى التقدم الهائل في الآونة الأخيرة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتعاظم دور التجارة الإلكترونية في مجال تسويق السلع والخدمات عبر شبكة الإنترنت، كأحد أبرز التطبيقات التي نتجت عن هذا التطور، والذي يتوقع معه حدوث تغييراً جذرياً في الهياكل الأساسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة بما في ذلك قطاع التأمين الذي لن يكون بمنأى أو معزل عن تلك التطورات.
وأوضح التقرير أنه صاحب هذا التطور جهودا كبيرة من الإدارات الفنية بشركات التأمين لتطوير منتجاتها ونصوص الوثائق بحيث تكون الشروط والاشتراطات وكذلك الاستثناءات مبسطة جدا ليسهل على العملاء اختيار الوثيقة التي تناسب احتياجاتهم ،وقد تطورت هذه الخدمة بحيث أصبحت شركات التأمين تقوم بتصميم الوثيقة طبقا لاحتياجات العملاء Tailored policy.
وأشار التقرير إلى أنه أصبحت شركات التأمين تقوم بجزء كبير من معاملاتها التجارية عن طريق الشبكة العالمية (الإنترنت) ،كما تسهم هذه الشبكات بتقديم العديد من الخدمات يأتي في مقدمتها الخدمات المالية ومن ضمنها تسويق الخدمة التأمينية إلى مختلف طالبي التامين عبر هذه التقنية المتطورة ، الأمر الذي جعل شركات التأمين في العالم تتسابق من أجل تقديم خدماتها التأمينية عبر أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا ،وبذلك استطاعت شركات التأمين أن توجد لنفسها مواقع على شبكة الانترنت تمارس عن طريقها كافة العمليات المتعلقة بالأنشطة التسويقية التي تصاحب الخدمة التأمينية من المنتج إلى المستهلك.
وأكد تقرير الاتحاد المصري للتأمين أن مزايا التسويق الإلكتروني لوثائق التأمين ، تتمثل في أن شركات التأمين أصبحت بفضل التسويق الإلكتروني تستخدم التقنيات الحديثة في مجالات تصميم الخدمات بدلاُ من أساليب التصميم التقليدية إذ توجد الكثير من البرمجيات الجاهزة والمفصلة لمثل هذه الخدمات التأمينية ، فضلاً عن إنتاج وتقديم الخدمات التأمينية باستخدام الكومبيوتر عن طريق شبكات الانترنت ، وكذلك الحصول على معلومات فورية عن مستوى الخدمات التأمينية في السوق التأميني والحصص التسويقية وذلك عن طريق شبكات الاتصالات المتطورة ، وكذلك القيام بإعداد الدراسات الخاصة بالسوق والعملاء وسلوك الشراء ، كما أنها تسهم تقنيات التسويق الإلكتروني في التعرف على خدمات ما بعد البيع للمنتج التأميني للشركة ، كما أنه بفضل استخدام الانترنت ،أصبح بإمكان العميل القيام بمقارنة الوثائق والشروط المعروضة والأسعار بشكل مباشر وفي الوقت الحقيقي مما أتاح لهم فرصة البحث عن أفضل العروض .
وبجدر التنويه إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر قراره رقم (122) لسنة 2015 بشأن الضوابط التكنولوجية - بإجازة إصدار شركات التأمين لبعض وثائقها الكترونيًا وتوزيعها باستخدام شبكة المعلومات ،ونص هذا القرار على جواز الإصدار والتوزيع الإليكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة لعميل شركة التأمين أو توزيعها بواسطة عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.واشترطت الهيئة أن تصدر موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب في تفعيل تلك الآلية وإتاحة توزيع وثائق التأمين الكترونيا وهذه الوثائق تتضمن كل من: وثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (والمعروفة باسم السيارات إجباري) ووثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشف طبي ووثائق التأمين متناهي الصغر ، ولتفعيل آلية الإصدار الإلكتروني اعتمدت الهيئة سداد أقساط وثائق التأمين الموزعة اليكترونيا باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها،ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكي أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزي المصري.
كما صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (730) لسنة 2016 بشأن الضوابط التنفيذية لوثائق التأمين النمطية الممكن إصدارها وتوزيعها إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات أن تتضمن النسخة المطبوعة إلكترونياً من وثيقة التأمين بصورة واضحة وكذا الشاشات على الموقع الإلكتروني لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها فقرة تفيد التأكيد على عملاء التأمين بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هي إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات، وأن المسئولية تقع على شركة التأمين المتعاقد معها وحدها.
وأوضح التقرير أن الاتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية قام بجهود كبيرة لدراسة القرارات المنظمة سواء البنية التكنولوجية للشركات أو بالإصدار الإلكتروني لأكبر عدد من الوثائق الممكن تسويقها اليكترونيا قبل إصدارها من الهيئة ، وبالفعل قام الاتحاد بتعديل وثيقة وملحق التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية وفقا لضوابط الإصدار الاليكتروني التكنولوجية والتنفيذية الصادرة عن الهيئة.
كما أنه نظراً لما تتمتع به وثائق التأمين الإلكترونية من سمات مميزة منها وضوح النصوص فيما يخص الشروط والاشتراطات والاستثناءات بحيث يستطيع رجل الشارع العادي فهم احتياجاته من هذه الوثائق واختيار المناسب دون الحاجة الى وسيط تأمين ،فقد نهج الاتحاد منذ فترة طويلة من خلال لجانه الفنية على إعادة صياغة النصوص الخاصة بالوثائق المعتمدة وتبسيطها بالإضافة إلى إنشاء لجنة لتطوير وثائق خاصة ذات مبالغ مالية منخفضة جداً micro insuranceمن الممكن أن تستفيد منها الشركات من خلال التسويق الإلكتروني.
كما أنه في ظل التطورات العالمية في مجال التسويق فإن عدم استجابة شركات التأمين لمثل هذه التطورات بالسرعة الكافية ،وإعداد الخطط المناسبة لمواجهتها ،من شأنه أن يجعلها في موقف يصعب معه تحقيق أي مزايا تنافسية ،بل ومن المحتمل أن تفقد هذه الشركات القدرة على المنافسة والخروج من سوق التأمين كلياً ، ولذلك يجب إعداد الإستراتيجيات المناسبة التي تكفل لشركات التأمين تحقيق أكبر استفادة ممكنة من التجارة الإلكترونية لتدعيم قدرتها التنافسية وأن تقوم الجهات المسئولة بسن القوانين اللازمة لزيادة حجم وعمليات التسويق الالكتروني ، ومما لا شك فيه فإن التسويق الإلكتروني لوثائق التأمين يعتبر وسيله مهمة لدعم الاقتصاد القومي عن طريق دعم الحركة التجارية والذي يترتب عليه توفير العديد من النفقات فضلاً عن السرعة فى إنهاء الإجراءات.