أعربت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، عن سعادتها بتتويج جهودها خلال الفترة الماضية بموافقة مجلس الوزراء، على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، خلال الاجتماع الذي عقده، أمس، الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مؤكدة أنها من أهم خطوات الإصلاح الاقتصادي لتهيئة مناخ مشجع وجاذب للاستثمار تضمنت إصلاحات تشريعية ومؤسسية وإدارية تم السير فيها جميعًا بشكل متوازٍ. وقالت "نصر"، في تصريحات للتلفزيون المصري، اليوم، الخميس، إن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تضمنت عددا من الحوافز الخاصة والإضافية والضمانات التى تسهم فى جذب المستثمرين وتفعل قانون الاستثمار، وعلى رأسها تفعيل مركز خدمات المستثمرين لتقديم جميع الخدمات وإصدار التراخيص للمستثمر تيسيرا عليه، مشيرة إلى أنه تم عرض اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على مجلس الدولة، وقد كان له تعديلات مهمة تضمن حقوق الدولة. وأضافت وزيرة الاستثمار أنه سيتم تطبيق الخريطة الاستثمارية الملزمة بتحديد نوعية ونظام وشروط الاستثمار، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية، موضحة أنه سيتم توفير رابط إلكتروني لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة، ومراجعة الخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات.