طالب عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بوقف أى مظاهر للعنف ضد المتظاهرين او المعتصمين المسالمين ، وطالب المتظاهرين أيضا بعدم المساس بالمنشآت العامة أو منشآت المواطنين، وتحكيم العقل من الجانبين وإعلاء مصلحة مصر. وأعرب موسى، خلال الندوة التى عقدتها اللجنة المصرية للتضامن، الأحد، بكلية طب القصر العينى، عن أسفه الشديد لتدمير المجمع العلمى المصرى، ولكل المنشآت التى طالها التخريب والفوضى، مشيرا إلى أن المجلس الاستشاري طلب، السبت، من المجلس العسكرى تشكيل لجنة تحقيق قضائية للوقوف على الأسباب الحقيقية وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة، حتى لا تتكرر مرة أخرى، وهو ما وافق عليه المجلس العسكرى . واستنكر موسى، الدعوات التى تنادى برحيل المجلس العسكرى الآن ، مؤكدا أنه تم الاتفاق منذ ثلاثة أسابيع على جدول زمنى لتسليم الحكم إلى سلطة منتخبة، على أن يكون رئيس الجمهورية فى مكتبه فى أول يوليو 2012 ، كما تم الاتفاق على التوقيتات الزمنية المتعلقة بالانتخابات والجمعية التأسيسية. وعن حصول الإسلاميين على نسبة عالية من الأصوات فى الانتخابات التى جرت حتى الآن قال موسى، إن الديمقراطية ليست مجرد صندوق انتخابات، فلابد من الإيمان بمبادئها مثل احترام حقوق الانسان والحريات واستقلال القضاء والحق فى التعبير، مشيرا إلى أنه طالما ارتضى الشعب الديمقراطية سبيلا، فإنه ينبغي تقبل نتائجها أيا كانت. من جانبه قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تمر بلحظة فارقة وخطيرة فى تاريخها، ولا بد أن نعترف أن الجيش المصرى كان ومازال محل تقدير الشعب كله، ولعب دورا فى حماية الثورة، من خلال الضغط على مبارك بالتنحى ، ولولاه لما نجحت الثورة. وأوضح نافعة أنه حينما يتم انتقاد المجلس العسكرى، فإن ذلك لا يعني انتقاد المؤسسة العسكرية أو الجيش، وإنما انتقاد الأداء السياسى للمجلس.