«الهيئات الشبابية» يثير الجدل بالجلسة العامة.. نواب يتحفظون على «منع العمل السياسي » ب«مراكز الشباب» .. وعبد العال : ممنوع بقوة الدستور.. ولدينا 104 أحزاب فشلت في تأهيلهم سياسيا

* نواب يتحفظون على منع العمل السياسي بمراكز الشباب
* رئيس البرلمان:
* الفكر السياسي داخل مراكز الشباب يفسدها
* الأحزاب منفذ ممارسة الشباب للعمل السياسي
أثار قانون الهيئات الشبابية، المقدم من الحكومة جدلا أثناء مناقشته بالجلسة العامة بالبرلمان، نظرا لعدم إتاحة القانون الحق للهيئات الشبابية أو مراكز الشباب في ممارسة العمل السياسي.
في البداية، أعلن أحد النواب تحفظه على عدم إتاحة مشروع القانون الفرصة للهيئات الشبابية فى ممارسة التوعية السياسية للشباب فى الوقت الذى لم يعد ذلك متاحا فى الأحزاب وانتهت فيه انتخابات الجامعات.
وقال النائب إن المحفل الوحيد الذى يقوم من خلاله الشباب بممارسة هذا الحق هى مؤتمرات الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب.
فرد الدكتور على عبد العال، قائلا: "إن ممارسة العمل السياسي تكون من خلال الأحزاب وهى كثيرة في مصر".
وأضاف رئيس مجلس النواب، فى كلمته فى الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة قانون الهيئات الشبابية: "نريد تقديم القانون كهدية للشباب قبل مؤتمر الشباب في ال4 من نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ".
من جانبه، قال النائب أحمد على، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ونائب دائرة المرج، إنه لم يستطع إقامة مؤتمر لأهالي دائرته فى مركز الشباب، أو حتى مسرحية لشباب حملته الانتخابية، وذلك لسوء حالة مركز الشباب.
وأضاف علي أن الجهاز الإداري لا يعتد بالشباب، منتقدا نص قانون الهيئات الشبابية فى بعض مواده، على عدم ممارسة السياسة داخل الأندية الرياضية ومراكز الشباب.
من جانبه، عقب عليه رئيس مجلس النواب قائلا إن العمل السياسي ممنوع بقوة الدستور فى مراكز الشباب، وهناك 104 أحزاب فى مصر، هى المعنية بصناعة شباب السياسيين.
وأكد عبد العال أن الفكر السياسي داخل مراكز الشباب يفسدها، وقال: "ونحن نرفض الترويج للأفكار الدينية أيضا داخل مراكز الشباب".
من جهته، قال النائب أيمن أبو العلا، إنه لابد من النص على عدم التمييز لشباب الألتراس في القانون، لأن هناك خوفا من المتطرفين والألتراس فقد يتجمعون ويدعون للتمييز.
وقال النائب مجدي مرشد: "السياسة ليست تطرفا ولا يجب التعامل معها بمنطق الحذر"، وهنا رد عبد العال قائلا: "هناك فرق بين السياسة والتربية الوطنية".
وقال النائب محمد الغول إن مراكز الشباب لا تستهدف إعداد الشباب سياسيا وإنما هدفها الإعداد الاجتماعي والوطني.
وحذر الغول، خلال الجلسة العامة للبرلمان التي تناقش مشروع قانون الشباب، من اختطاف الجماعات المتطرفة للشباب مثل داعش وحركة 6 أبريل وغيرها لمراكز الشباب.
فيما قال النائب مصطفى بكري إنه يرفض تحويل مراكز الشباب لأحزاب، مطالبا لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بالتدخل للإفراج عن شباب النوبة، الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال تنظيمهم وقفة احتجاجية بسبب أرض النوبة.
وأضاف بكرى، خلال الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة قانون الهيئات الشبابية بحضور وزير الشباب والرياضة: "إن شباب النوبة طاهر ووطنى ونراه فى كل المناسبات يقوم بدور وطنى"، وأعلن موافقته على قانون الهيئات الشبابية المقدم من الحكومة.
من جانبه، قال فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن قانون الهيئات الشبابية يعد نقلة نوعية لتطوير مراكز الشباب وحل مشاكلها، من خلال إعطاء أعضائها الحرية فى اختيار أعضاء مجالس إداراتها وإنهاء الهيمنة عليها، مشيرًا إلى أنه عقب إقرار القانون الجديد سيتم البدء فى إجراء انتخابات مراكز الشباب.
وأعلن النائب إيهاب الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، موافقته من حيث المبدأ على قانون الهيئات الشبابية المقدم من الحكومة.
وقال الخولي، فى كلمته خلال مناقشة البرلمان للقانون، إن القانون أغلق الباب أمام التمييز بين المواطنين، وأيضا الجزء الخاص بممارسة أعمال السياسية والأعمال الحزبية داخل الأندية الرياضية، مشيدا بمنع ممارسة السياسة داخل المراكز الشبابية.
وشدد عبد العال، رئيس البرلمان، على أنه يوجد لدينا فى الوقت الحالى حرية إنشاء أحزاب سياسية، وقال: "لدينا 104 أحزاب سياسية فشلت فى تأهيل الشباب سياسيا".
وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة قانون الهيئات الشبابية، أن منظمة الشباب الاشتراكى كانت بمثابة حزب سياسي واحد ونجحت فى إعداد وتأهيل الشباب سياسيا.