وافق مجلس النواب، على مواد الإصدار بمشروع قانون الهيئات الشبابية، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة على عبد العال رئيس المجلس. وشهدت المادة الثانية جدلا واسعا خلال مناقشتها. وتنص المادة الثانية على "أن على الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص فى هذا الشأن وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون، ويجوز للوزير المختص مد المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة". واعترض عبد العال، على نص "حل الهيئة" لافتا الى أن الهيئة مرفق عام مثله مثل أي مرفق عام آخر، كالمدرسة وغيرها، وهناك قواعد قانونية لحل تلك الكيانات، قائلا: "أرى أن المقصود هنا يكون مجلس إدارة الهيئة، فمن الأفضل أن يستبدل بكلمة الهيئة، لأنه هو المخاطب بتوفيق الأوضاع".