تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان برئاسة بهاء أبو شقة فى اجتماعها الأحد القادم، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وعدد (4) مشروعات قوانين مقدمة من النواب: محمد أبو حامد، هشام والي، محمد سيد الكومي، وكارولين ماهر وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. كما تناقش اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة (مشترك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة)، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن إصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد سيد الكومي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، واقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي في ذات الموضوع خلال اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة. وتدرس اللجنة نظر مشروع قانون مقدم من السيد النائب المستشار بهاء الدين أبو شُقة وآخرين (أكثر من عُشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش، كما تستمر فى نظر مشروع قانون مقدم من السيد النائب المستشار بهاء الدين أبو شُقة وآخرين (أكثر من عُشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها بالاشتراك مع لجنة الشئون الصحية. وتستمر اللجنة نظر مشروع قانون مقدم من السيد النائب المستشار بهاء الدين أبو شُقة وآخرين (أكثر من عُشر عدد الأعضاء) بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، ونظر الحكم الصادر في القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول، والمقيدة ضد النائبة سحر عزت الهواري.