اتهامات لوزير الصناعة بمخالفة الاتفاقات التجارية

اتهم أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، د. محمود عيسى، بمخالفة القانون والاتفاقات التجارية المصدق عليها بإصدارة القرار رقم 626 الخاص بمنع استيراد أى منتج إلا بمصاحبة شهادة جودة بها مواصفات وشروط تعجيزية تعرقل العملية الاستيرادية.
وأضاف شيحة، أن هذا القرار يصب فى صالح كبار رجال الأعمال فى قطاعات الملابس الجاهزة والذى يسيطر عليه كل من جلال الزوربا، رئيس شركة النيل للملابس الجاهزة، وعلاء عرفة رئيس شركة جولدن تكس، وغيرهما، إضافة إلى محمد فريد خميس المالك لشركة النساجون الشرقيون وهى الشركة المسيطرة على قطاع السجاد، إضافة إلى قطاع البطاطين الذى يستحوذ عليه كل من حمدى الطباخ، ورمسيس عطية.
وتابع رئيس الشعبة: أنه بموجب هذا القرار قام أصحاب تلك المنتجات بزيادة الأسعار بنسبة 150%، وأنهم أصدروا قرارًا من مصلحة الجمارك بموجب منشور يقر بمنع استيراد أى ملابس أو أقمشة يقل سعرها عن 24 دولارًا للكيلو، مما يعرقل ويعجز المستورد.
وأوضح أن من الشروط التعجيزية التى تم وضعها فى شهادة الجودة التى يشترط أن تكون مصاحبة لأى منتج مستورد ضرورة تدوين لون النسيج وشكل النسيج وتفاصيل المنتج، وهذا مخالف لمواصفات شهادات الجودة الدولية المتعارف عليها، ويضع مصر فى مأزق مع الدول الشريكة تجاريًا، والمبرم معها اتفاقات تجارية، لافتًا إلى أن هذا القرار يساعد على انتشار العمليات الاحتكارية، وسيطرة حفنة من الصناع والمنتجين على قطاع معين، وليس حماية المنتج الوطنى.