خبراء: انهيار الاقتصاد.. فزاعة حكومة الجنزوري لإرهاب المصريين

تباينت ردود الأفعال حول خطاب الحكومة، الذى صدر تعقيبا على أحداث مجلس الوزراء، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
واتفق عدد من الخبراء على أن فحوى الخطاب هزيل، ولم يسرد الحقائق كاملة، بالإضافة الى عدم تحميله أية أخطاء لقوات الأمن، ولم يشر لمسئوليتها حول وقوع الصدامات.
وأكدوا أن الحكومة الحالية تتعامل مع المواطنين بدرجة كبيرة من العنف، سواء من ناحية القمع او استغلال انهيار الاقتصاد كفزاعة لارهاب الشعب، خوفا من الجوع.
وانتقدت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة بسنت فهمى مستشارة بنك البركة الخطاب الهزيل الذي صدر عن رئيس الحكومة امس كتعقيب على احداث مجلس الوزراء، مؤكدة ان الحكومة الجديدة تتحدث بمنطق وفكر الستينيات، وبخطاب لايتناسب مع عصر التكنولوجيا والتقدم.
وقالت ان الحكومة لاتعترف ان ما قام به الشعب ثورة حقيقية، معتقدة ان المعتصمين صبية وسيتم ارضاؤهم او تخويفهم فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
وأشارت إلى ان الحكومة لم تنفذ اى مطلب من مطالب الثورة منذ اندلاعها حتى الان، لافتة الى ان الحكومة رفضت اطلاق لفظ شهداء على من ماتوا فى احداث مجلس الوزراء، ووصفتهم بأنهم ضحايا.
وأضافت أن الحكومة تستخدم ذريعة انهيار الاقتصاد كفزاعة جديدة لارهاب المواطنين وايهامهم باننا سندخل في نفق مظلم وثورة جياع جديدة، حتى لايتم تنفيذ اى مطلب من مطالب الثوار.
وقالت ان الاقتصاد ليس سيئا كما يدعون، مدللة على ذلك بأن الاحتياطى حاليا 20 مليار دولار مقارنة ب عام 2003 وصل الى 4 مليارات دولار ومع ذلك لم ينهار الاقتصاد.
وشددت الخبيرة الاقتصادية على ان الفترة المقبلة تحتاج وضع سياسات عاجلة من خلال التركيز على الزراعة والانتاج المحلى ووضع حوافز استثمارية جديدة.
من جانبه، وصف احمد سعده مدير المنظمة القومية لحقوق الانسان ما جاء في خطاب الدكتور كمال الجنزورى بأنه عار من الصحة، حيث قام بتبرئة الجهات الأمنية تماما من مسئوليتها من دم الشهداء، وأكد تمسك الحكومة وقوات الجيش بعدم التعامل بالعنف مع المتظاهرين، إلا ان الكذبة لم تدم طويلا وانكشفت امام الجميع بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بالتحرير وضربهم وسحلهم لكثير منهم وحرق كل الخيم والمستشفى الميدانى ومطاردة الثوار على كوبرى قصر النيل وتم القاء بعضهم من اعلى الكوبرى.
وطالب الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى الحكومة بخطة عاجلة تضع فى اولوياتها عودة الامن والامان والاستقرار السياسى للشارع المصرى، وبعدها مباشرة سيتحسن الاقتصاد حيث ان صاحب المال والاستثمار جبان حيث يهرب من المناطق غير الآمنة.
وأكد عبد العظيم ان هذه الفترة تحتاج قرارات اقتصادية فورية وعاجلة يشعر بها المواطن المصرى من اجل النهوض بالاقتصاد ومن اهم القرارات التى يجب تفعيلها سياسة الاجور ، وتوفير فرص عمل جادة للشباب زيادة المعاشات ترشيد اسعار الطاقة عن طريق الغاء الدعم لمصانع الاسمنت والحديد.