الصناعة: جهود للاستفادة من تطوير قطاع التمور وفتح أسواق تصديرية لآسيا

وزير التجارة:
مصر أكبر دولة منتجة للتمور فى العالم
إجراءات لتنفيذ مشروع تطوير صناعة التمور
توقيع 3 مذكرات تفاهم بين مصر والإمارات فى مجالات تنمية إنتاج وتصنيع وتخزين التمور
عبد الوهاب زايد:
جائزة خليفة الدولية حريصة على تقديم الدعم الفني اللازم للنهوض بالصناعة
محافظ الجيزة:
تخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إنتاج التمور
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن مصر أكبر دولة منتجة للتمور في العالم لكن حجم التصدير لا يتوافق مع حجم الإنتاج، مشيرًا إلى أن جائزة خليفة لنخيل التمور ساعدت مصر في زيادة حجم تصدير التمر المصري.
وأضاف خلال توقيع بروتوكول تعاون بين مصر والإمارات لتطوير صناعة التمور المصرية اليوم، أن الثلاث مذكرات تفاهم بقيمة 40 مليون جنيه، المذكرة الأولى لعمل مخازن تبريد للتمور في الجيزة لتقليل الفاقد المذكرة الثالثة لتقديم الدعم الفني واستقدام خبراء متخصصين لعمل دراسات حول زراعة التمر، وهناك دراسات لعمل مصنعين للتمور ولم يتم تحديد مكانهم وغالبا أما في أسوان أو في الوادي.
وأشار وزير الصناعة، إلي أن مهرجان سيوة للتمور هدفه إيجاد قيمة مضافة لصناعة التمر، لافتًا إلى أنه تم فتح أسواق جديدة وهي المغرب واندونيسيا وماليزيا.
وقال وزير التجارة - خلال حفل التوقيع اليوم - إن توقيع هذه الاتفاقات يأتى فى إطار الاستراتيجية التى تنفذها وزارة التجارة والصناعة لتطوير قطاع التمور فى مصر من خلال التعاون مع المؤسسات العالمية التى تُعنى بالارتقاء بقطاع النخيل وتنشيط صناعة التمور، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد زخمًا كبيرًا في التعاون بين مصر وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الإمارات حيث تستهدف الاتفاقات الثلاثة التعاون المشترك لرفع القدرة التنافسية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحسين الإنتاجية والجودة والقيمة المضافة والقدرة التنافسية للمنتجين فى استهداف الاسواق التصديرية.
وأوضح قابيل أن الاتفاق الأول الموقع بين محافظة الوادي الجديد وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي يستهدف تأهيل وتحديث مجمع تمور الوادى الجديد الحكومى بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وتطوير وتنوع منتجات المجمع والتوافق مع إشتراطات سلامة الغذاء من خلال توفير متطلبات تحديث المجمع، مشيرًا إلى أن الاتفاق الثاني الموقع بين محافظة الجيزة والجائزة يستهدف إنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة، كما يتضمن الاتفاق الثالث والموقع بين مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي والجائزة إستقدام خبراء لتقديم الدعم الفني والإستشارات الفنية ونقل التكنولوجيا على مدار سلاسل القيمة لقطاع التمور بمصر.
وقال الدكتور أمجد القاضي مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي إن الاتفاق الموقع مع الجائزة خليفة لتطوير صناعة التمور والذى يمتد لمدة 12 شهرا قد حدد مهام المركز في وضع قائمة بأسماء الخبراء المرشحين لإنجاز الأعمال والتنسيق مع جائزة خليفة الدولية فيما يتعلق بالمتطلبات الفنية وإعداد اختصاصات الخبراء (ToR) والمدد الزمنية وبرامج العمل المطلوبة لتنفيذ مهام الخبراء.
كما يقوم المركز بإعداد برامج عمل الخبراء، والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية داخل مصر، وترتيب الزيارات اللازمة والبرامج التدريبية وورش العمل وتوفير المستلزمات والمواد العلمية والقاعات ووسائل العرض اللازمة لها، فضلًا عن تقديم الدعم اللوجيستي، وتعيين منسق خاص ممثلًا عن المركز للتنسيق مع جائزة خليفة الدولية، فضلًا عن تخصيص مرافقين للخبراء أثناء أداء مهامهم للتنسيق والإعداد والمعاونة ولبناء قدراتهم لضمان استمرارية تقديم الخدمات.
وأضافت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار أن المجلس سيقوم بدوره باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لاستقدام الخبراء الدوليين المطلوبين لتقديم الدعم الفني والاستشارات الفنية وتطوير المنتجات ونقل التكنولوجيا الحديثة لقطاع التمور بمصر.
ووقعت مصر والإمارات 3 مذكرات تفاهم في مجال تنمية إنتاج وتصنيع وتخزين التمور بعدد من المحافظات المصرية.
وأكد الدكتور عبد الوهاب زايد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية، أن توقيع ثلاث اتفاقات مع مصر تخص تطوير صناعة التمور يأتى بدعم من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون الرئاسة بدولة الإمارات، بما يعكس حرص الجائزة على تقديم الدعم الفني لمصر في مجال إنتاج التمور باعتبارها مؤسسة مستقلة تمتلك الخبرة والإمكانيات الفنية الفعاليات والأنشطة والإنتاج فى مجال قطاع نخيل التمر على المستويين العربي والعالمي.
قال "زايد"، إن الجائزة تستهدف الارتقاء بقطاع نخيل التمر والابتكار الزراعي بأحدث الأساليب واتباع أفضل التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، كما تمتلك الخبرة الواسعة في تشغيل وإدارة مصانع التمور بالطرق العلمية والتقنيات الحديثة.
وأوضح أن الجائزة ستلتزم بموجب الاتفاق الموقع مع محافظة الجيزة بإنشاء مخازن مبردة بالواحات البحرية بالموقع الذي يتم الاتفاق عليه مع محافظة الجيزة بسعة تخزينية مناسبة وفقا لشروط التخزين الملائمة للتمور والاشتراطات الصناعية والصحية والبيئية واعتبارات الأمن والسلامة وتحديد واختيار الخبراء والمهنيين والمستشارين من شركات وأفراد لإنجاز هذه المهمة، فضلا عن تسليم المخازن المبردة لمحافظة الجيزة جاهزة للتشغيل بالسعة التخزينية والمواصفات المتفق عليها.
وأضاف زايد أن دور الجائزة في الاتفاق الموقع مع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار يتمثل في التنسيق مع المجلس لاختيار الخبراء المطلوبين من المرشحين لأداء المهام الفنية المتفق عليها بعد موافقة المجلس واتخاذ الإجراءات اللوجيستية اللازمة لاستقدام الخبراء الدوليين المطلوبين لتقديم الدعم الفني والاستشارات الفنية وتطوير المنتجات ونقل التكنولوجيا الحديثة لقطاع التمور بمصر في المجالات والخبرات المطلوبة مع تحمل تكلفة استقدام هؤلاء الخبراء والمرافقين.
زأكد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، أن المحافظة ستلتزم بموجب الاتفاق بتخصيص الأرض اللازمة لمشروع إنتاج التمور، واختبار تربة الموقع لدراسة مدى تحملها للأحمال والارتفاعات المطلوبة لإنشاءات المشروع، وإصدار التراخيص والموافقات اللازمة من جهات الاختصاص بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وتسليم موقع إنشاء المشروع للمقاول حاليًا من أية عوائق لبدء العمل، فضلًا عن تعيين منسق خاص ممثلًا عن محافظة الجيزة للتنسيق وتسهيل مهمة المقاول في إنهاء المشروع في الوقت المحدد إلى جانب إنهاء إجراءات الإستلام من المقاول بمجرد الإنتهاء من المشروع طبقا للمواصفات المتعاقد عليها،وكذا إنهاء الإجراءات الإدارية والقانونية لتشغيل المشروع من موافقات ورخصة تشغيل وفقًا للقوانين المصرية بالاشتراك مع وزارة التجارة والصناعة، ووضع سياسة للتشغيل بما يضمن استمرارية المشروع في تقديم خدماته لقطاع التمور بالواحات البحرية دون تعقيدات إدارية.
وفيما يخص إجراءات التعاقد، قال الدالي، خلال المؤتمر الصحفى مع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل اليوم،إن الطرفين اتفقا بموجب المذكرة على أن تقوم محافظة الجيزة بإعداد المواصفات الفنية وجداول الكميات وقائمة الموردين المقترحين، وإعداد الدراسة الفنية للعروض المقدمة على أن تتولى جائزة خليفة الدولية طرح المناقصة عن طريق البريد الإلكتروني، واستلام العروض بطريقة الأظرف المغلقة، والترسية وإصدار أوامر الشراء.