أوصت هيئة مفوضي الدوله بقبول طعن نقابة الاطباء ضد قرار وزير الصحة رقم 828 لسنة 2015، إذ أقامت نقابة الأطباء دعوي قضائية تطالب فيها بإلغاء قرار وزير الصحة بشأن قواعد الرقابة علي الأطباء المصريين والأجانب. وقالت النقابة، إن القرار يفتح الباب أمام أطباء أجانب كثيرين يتم استقدامهم لمصر دون موافقة النقابة ودون حاجه فعلية لهم، وبدون خضوعهم الي مسائلتها التأديبية، مما يعد إهدارا وتعديا على حق من حقوق نقابة الأطباء اقره لها الدستور والقانون، واذا كان قانون مزاولة مهنة الطب قد منح وزير الصحة إجازة في الترخيص بمزاولة المهنة إلا أن هذه الإجازة مرهونة بضرورة أخد رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين. وجاء توصية التقرير، بإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من أثار , وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات. وأكدت نقابة الأطباء، أنها تثمن الجهد الذي قام به الفريق القانوني للنقابة وعلى رأسه محمد شوقي المستشار القانوني.