أعدت مديرية التموين بالجيزة برئاسة هشام كامل وكيل أول الوزارة بالمحافظة، مذكرة للعرض على الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تشتمل المذكرة على خطة لتطوير أعمال الخدمات التموينية المقدمة من مكاتب التموين والتى علمتها «صدى البلد» من مصادر خاصة. وضمنت المذكرة التى سيتم تقديمها لوزير التموين، تحديد المهام الحالية التى تقوم بها مكاتب التموين ، والقيام باستخراج البطاقات التموينية، تسجيل البطاقات التموينية، واستخراج بدل الفاقد وبدل التالف، الخصم للوفاة، والفصل الإجتماعى، الفصل للطلاق، السفر للخارج، التحويل من وإلى المحافظات، وإضافة المواليد، وعليه يتم محاسبة البدال التموينى على السلع المنصرفة والمراجعات، مشيرة الى أنه من الممكن الاستغناء عن تلك المهام التموينية. وأوضحت المذكرة أنه يمكن لوزارة التموين استبدال المكاتب التموينية بموقع إلكترونى يمكن للمواطنين بالدخول عليه و إجراء كافة التعديلات اللازمة مثل موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات، على أن يتم ارسال التعديلات و التغيرات والتعديلات للمواطنين على عنوانه المذكور للمواطنين والذى يتم الترويج له فى وسائل الإعلام، إضافة الى قيام المكتب التمويني بمحاسبة البدالين التموينيين، ومشروع جمعيتي وهى ضرورة أساسية للتأكد من صرف السلع واستلام المواطنين لاحتياجاتهم من خلال الإدارات المختصة التى سيتم توزيع موظفي المكاتب التموينية عليها لسد العجز فيها بعد خروج أعداد كبيرة من الموظفين لسن المعاش. وأشارت المذكرة الى أن أوجه الإستفادة من نظام التطوير الجديد تتمثل فى تقديم خدمة تموينية أفضل وأسرع للمواطنين، ضمان عدم القيام بالتلاعب وإغلاق أوجه الفساد فى البطاقات التموينية، الإستفادة من العاملين فى المكاتب وتعويض النقص العددى من الأفراد بالمديرية والإستفادة بالعاملين الحاليين فى زيادة أعداد الحملات وتدعيم الأجهزة الرقابية على المخابز والمطاحن والأنشطة التجارية، اضافة الى عدم الحاجة الى تعيينات جديدة تزيد من عبء الموازنة العامة للدولة. وأكدت على أن تنفيذ تلك المذكرة يتم من خلال التنسيق مع مركز معلومات الوزارة من خلال إنشاء موقع إليكترونى بالوزارة حتى تكون قاعدة البيانات تحت السيطرة وتمنع الاختراقات الإلكترونية والتأكد من من قيامها بالعمل فى كافة مهام المكاتب التموينية، بجانب إعادة حصر العاملين بالمكاتب التموينية وإعادة هيكلة الإدارات والمديرية بما يحقق الاستفادة القصوى وتعويض النقص فى الاعداد فى بعض القطاعات، اضافة الى تقديم نموذج حضاري للتطوير الإداري والإصلاح من خلال وزارة التموين.