"تصحيح مسار التجارة الخارجية" يبحث صياغة إستراتيجية قومية للتصدير.. أكتوبر المقبل

ينعقد مؤتمر "تصحيح مسار التجارة الخارجية.. نحو نقلة نوعية للاقتصاد الوطني" في دورته السنوية الثانية بالقاهرة في 30 أكتوبر المقبل، ليستكمل ما بدأه العام الماضي في دورته الأولى من مراجعة لواقع وآليات التجارة الخارجية لمصر مع العالم، والمعوقات التي تعترضها لتحقيق طفرة نوعية في حجم وعائدات هذه التجارة، التي تمثل تحديًا مهمًا لتعظيم الناتج المحلي الإجمالي في مرحلة دقيقة من تاريخ الاقتصاد الوطني.
ويبحث المؤتمر في دورته الحالية عدد من الملفات الهامة، في مقدمتها تقديم كشف حساب عن الأداء الحكومي فيما يتعلق بإزالة المعوقات أمام التجارة المصرية مع العالم الخارجي خلال العام المالي 2016/2017، وتصحيح العجز في الميزان التجاري الذي مثّل ضغطًا كبيرًا على أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في العام السابق، وبحث تداعيات تحرير أسعار الصرف على منظومة التبادل التجاري- استيرادًا وتصديرًا، وكذلك تذليل العقبات الهيكلية أمام الصناعة الوطنية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي. ويبقى الملف الأهم لهذه الدورة هو بحث صياغة إستراتيجية قومية لتنمية الصادرات يتشارك فيها صانع القرار مع ممثلي قطاع الأعمال الخاص والأطراف المعنية في صياغتها من أجل زيادة الفاعلية والانسجام مع الجهود التي بذلتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية خلال العام الماضي.
ومن جانبه، قال محمد بركة، المنسق العام للمؤتمر، إنه يتوقع مشاركة فعّالة من دوائر صنع القرار المعنية بملف التجارة الخارجية، لافتًا إلى أنه قد تم التنسيق مع عدد من أعضاء مجلس النواب للمشاركة ووضع جلساته تحت متابعتهم للأهمية البالغة التي يمثلها هذا الملف وتداعياته على مستقبل الاقتصاد الوطني، وهى القناعة التي حثت منظمي المؤتمر منذ العام الماضي على تخصيص فعاليات سنوية لمناقشة هذه القضية ومتابعة تطوراتها، وسيواصلون ذلك حتى تصبح أهداف وتوصيات المؤتمرالتي وضعها في دورته الأولى واقعًا ملموسًا.
وينتظر أن يشارك في أعمال الدورة الحالية للمؤتمر وزارات الصناعة، والإستثمار، والتخطيط باعتبارها الوزارات المعنية، والبنك المركزي، ومنظمات الأعمال، واتحادات الصناعات، والمستثمرين، والغرف التجارية، والبنوك والشركات الكبرى في قطاعي التصدير والاستيراد، بالإضافة إلى ممثلي أجهزة الصحافة والإعلام.
وأضاف "بركة" أنه - ومن هذا المنطلق - سوف تشهد أعمال المؤتمر، مراجعة دقيقة لتوصيات الدورة الأولى، بوصفها إلى جانب ما ستتمخض عنه أعمال هذه الدورة، خارطة طريق لتصحيح مسار التجارة الخارجية لمصر مع العالم، بعد النجاح الذي أحرزته جهود الإصلاح على مدار عام وتمخض عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ في نهاية العام المالي 2016/2017 نحو 13.7 مليار دولار مقابل عجز بقيمة نحو 2.8 مليار دولار بالعام المالي. وقد كان لتحسن وضع الميزان التجاري أثر بارز عليها، يمكن البناء عليه من أجل نصيب أفضل من التجارة الدولية، ينعكس إيجابًا على الناتج المحلي، وهو ما تسعى جلسات المؤتمر إلى توفير الآليات الداعمة له.