الرئيس السوداني يؤكد قدرة الدولة على بسط الأمن وحماية المواطنين في دارفور

أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، التزام الحكومة بالعمل على إعادة دارفور إلى أفضل مما كانت عليه قبل الحرب، وقدرة الدولة على بسط الأمن وحماية المواطنين في الإقليم، مشددا على ضرورة المحافظة على الأمن حتى تستمر عملية التنمية.
وجدد البشير في كلمته خلال لقاءين شعبيين بمدينتي نيالا وقريضة بولاية جنوب دارفور اليوم الخميس، التزام الرئاسة بإكمال مشاريع البنى التحتية والطرق والكباري والمياه والكهرباء، داعيًا للالتزام بجمع السلاح.
وحمَّل البشير، التمرد مسؤولية تعطيل مشاريع التنمية منذ عام 2003، وقال إن الحكومة وقعت حينها على عقودات لتوفير المياه بالإقليم مع 21 شركة، إلا أن المتمردين نسفوا هذه الجهود وعطلوا المشاريع التنموية لمدة 14 عامًا.
وتعهد البشير، بإكمال مشاريع الطرق التي تربط نيالا بكل مدن الولاية، وإنشاء الكباري على وادي نيالا لربط المدينة بأطرافها، وتكملة مشاريع الكهرباء والتعليم والمياه ضمن برنامج (زيرو عطش)، داعيًا للاهتمام بالرعاية الصحية الأولية وصحة المرأة والطفل.
وطالب بتحقيق المصالحة بين كل قبائل ومكونات الولاية باعتبار أن السلم الاجتماعي والأمن من أهم مقومات التنمية، داعيًا للاهتمام بالنازحين وإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية وتوفير الحياة الكريمة لهم والقضاء على ظاهرة تلقي الإعانات والإغاثات من الخارج.
وشدد البشير، على ضرورة الالتزام بالتجاوب مع حملة جمع السلاح في مرحلتها الطوعية، في إشارة لمرحلة لاحقة لجمع السلاح، محرضًا المرأة بدارفور للمساعدة في جمع السلاح ومنع الأزواج والأبناء من إخفاء ودفن الأسلحة، محذرًا من عواقب عدم تسليم السلاح طوعًا.
وقال إن السلاح يجب أن يظل بيد الحكومة فقط وأنها قادرة على تطبيق القانون وحماية الجميع، مشيرًا للتعاون بين القوات المسلحة والشرطة والأمن والدعم السريع في حفظ الأمن بدارفور.
وأكد البشير التزامه بتطبيق الوعود الانتخابية السابقة، مشيرا إلى أن الخيارات مفتوحة أمام الناخبين في انتخابات 2020 لانتخاب من يمثلونهم، وقال "لسنا تجار أصوات ولا نكذب على الناس"، مشددا على التزام الحكومة بتطبيق اتفاقيات سلام دارفور في أبوجا والدوحة، والعمل على إعادة إعمار كل ما دمرته الحرب بولايات دارفور.
ووجه البشير، ولاة ولايات دارفور بتوفير الأراضي لإعادة توطين النازحين حسب رغبتهم، داعيًا الجميع للتعاون لحل قضايا النازحين، متعهدا بالتزام الدولة بتوفير كل مقومات الحياة لهم.