برلمانى يؤيد سن تشريع لتجريم حرمان المرأة من ميراثها

قال النائب محمد الكومى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه يؤيد مطالب المجلس القومى للمرأة البرلمان بسن تشريع لتجريم حرمان المرأة من ميراثها، وذلك لسببين أولهما أنه يرسخ لمبدأ هام وهو العدالة وإعطاء الحق لصاحبه، وثانيا أنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية بسبب عادات سيئة وموروثات خاطئة وتقاليد بالية تعتبر أن المرأة لا يجب أن ترث لأنها ستعطى الميراث لزوجها.
وأكد الكومى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن حرمان المرأة من ميراثها حرام شرعا، مشيرا إلى أن المشرع لابد أن يضع قاعدة شرعية تجرم كل من يحرم المرأة من ميراثها وتعطى المرأة حقوقها المهدرة.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن البرلمان ينتظر عرض مشروع قانون تجريم حرمان المرأة من ميراثها من المجلس القومى للمرأة لمناقشته وإبداء رأيه فيه.
كان المجلس القومي للمرأة، ناشد مجلس النواب سرعة الموافقة على سن تشريع يجرم من يحرم وارثا من إرثه خلال دورته التشريعية المقبلة، ويضمن إعطاء المرأة حقها فى ميراثها وفقا للشريعة الإسلامية، معربًا عن ثقته في عضوات وأعضاء مجلس النواب، باتخاذ إجراء عاجل لإنهاء هذه المشكلة التى تعاني منها العديد من السيدات.
وأكد المجلس أنه مع أي تشريع يعطي الأنثى حقها الذي شرعه الله، خاصة أن هذا الميراث قد يساعد المرأة في الحصول على مصدر دخل مستقل يعينها على تحمل أعباء الحياة ويحسن مستوى أسرتها المعيشية.