ضبط شبكة اتصالات مخالفة لتمرير المكالمات الدولية

استخدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع القوات المسلحة وشرطة الاتصالات سلطة الضبطية القضائية في تحديد موقع إحدى الشركات تنتحل اسم شركة "AT&T" العالمية بمنطقتي مدينة نصر بالقاهرة وميامي بالإسكندرية، تقوم من خلال مواقعها بالحيازة والاتجار لأجهزة اتصالات غير مصرح باستخدامها وبالتحكم في شبكة اتصالات لتمرير المكالمات الدولية الواردة من الخارج إلى مصر بطريقة غير شرعية، وتقديم خدمات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص مسبق من الجهاز.
كما ثبت إعلان الشركة عن تمرير مكالمات دولية من خلال الاشتراك وتحميل برنامج VOIP وجعل رقم المشترك غير معروف، مسببة بذلك خسائر تقدر بمئات الملايين من الجنيهات سنوياً، وذلك بالإضافة إلى تأثيرها على الأمن القومي.
وقد داهمت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع لجنة من الجهاز القومي للاتصالات، مواقع الشركة بمدينة نصر وميامي، حيث تم ضبط ما يثبت قيام الشركة بتمرير المكالمات الدولية، وتم القبض على بيتر يونان إبراهيم يوسف، صاحب الشركة، وتحويله إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأوضح الدكتور عمرو بدوي، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن القيام بمثل هذه الأفعال من تمرير المكالمات الدولية دون المرور بالشبكات المرخص لها بذلك يعد مخالفا لأحكام المادة رقم 21 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والذي ينص على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شيء من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، والمعاقب عليه بأحكام المادة 72 من نفس القانون، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون بإنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأي طريقة كانت، ويُحكم بمصادرة جميع المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من هذه المادة.
كما أكد بدوي أن الجهاز بصدد تنفيذ عدد من الضبطيات القضائية في الفترة المقبلة بمختلف المحافظات بصورة متزامنة للقضاء تماماً على تلك الممارسات المخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
ويهيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمستخدمي خدمات الاتصالات التأكد من قانونية الطرق المستخدمة لإجراء الاتصالات الدولية، بالإضافة إلى ضرورة تأكدهم من استخدام أجهزة اتصالات مصرح باستخدامها حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، وكذلك ضرورة التأكد من صحة بيانات المشتركين في التليفون المحمول لضمان استمرار الخدمة الموجهة لهم.