برلمانية تطالب بتفعيل نظام الزراعة التعاقدية بعد تحديد سعر المحاصيل الإستراتيجية

قالت النائبة جواهر الشربينى، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إنه كان من المفترض أنه يتم تطبيق نظام الزراعة التعاقدية على المحاصيل الزراعية منذ سنوات سابقة لأن الدولة بدأت فيها، ولكنها لم تنفذها حتى الآن.
وناشدت "الشربينى"، فى تصريحات ل"صدى البلد"، وزير الزراعة بتفعيل نظام الزراعة التعاقدية بعد تحديد سعر المحاصيل الاستراتيجية حتى يستطيع الفلاح التعاقد لتسويق محصوله، وأن يكون ذلك من خلال أسس علمية ودراسة جيدة للزراعة التعاقدية.
وأشارت عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إلى ضرورة تسعير المحاصيل الإستراتيجية وتنفيذ المادة 129 من الدستور، بحيث تلتزم الدولة بتسويق المحاصيل الاستراتيجية مع توفيرها للفلاح، مؤكدة ضرورة أن تكون السياسة الزراعية للدولة واضحة لجميع الفلاحين.
وكان تقرير لوزارة الزراعة، أكد أنه لأول مرة سيُطَبَّق نظام الزراعة التعاقدية على شراء محصول الذرة الصفراء الموسم الحالى، وسيكون من أنجح النظم الزراعية التى تحقق استفادة حقيقية للفلاح، بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية الزراعية، واتحاد منتجى الدواجن والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعى المصرى، وتشجيعا للفلاحين الأعوام المقبلة، على زراعة محصول الذرة، على حساب المساحات المنزرعة بالأرز، بما يساهم فى تقليل فاتورة استيرادها من الخارج، كذلك ترشيد استهلاك المياه المستخدمة فى الرى.