لأول مرة.. الزراعة تزف مفاجأة بشأن تطبيق الزراعة التعاقدية لشراء الذهب الأصفر من الفلاحين

قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول الذرة هذا العام سيكون مؤشر هام لمدى نجاح التجربة، مما يمكن الحكومة من تقييمها بشكل جيد، وتلافي أي سلبيات، وذلك في صالح الفلاحين، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على رفع مستوى معيشة الفلاحين والتيسير عليهم، وزيادة دخولهم، بحيث يحصل الفلاح على عائد جيد من محصولة.
وتواصل وزارة الزراعة من جهودها للحد في استيراد الذرة الصفراء، المكون الرئيسي لعلف الدواجن والإنتاج الحيواني، من خلال تطبيق نظام الزراعة التعاقدية لأول مرة على المحصول، في إطار توجهات الدولة نحو تضييق الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من الحبوب، بالاتفاق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والجمعيات التعاونية الزراعية، والبنك الزراعي، لتسويق محصول "الذهب الأصفر" من الفلاحين، وتشجيعا لهم للتوسع في المساحات المنزرعة.
وأشار تقرير للوزارة، إلى أنه لأول مرة سيطَبّق نظام الزراعة التعاقدية على شراء محصول الذرة الصفراء الموسم الحالى، وسيكون من أنجح النظم الزراعية التى تحقق استفادة حقيقية للفلاح، بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية الزراعية، واتحاد منتجي الدواجن والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي المصري، وتشجيعا للفلاحين الأعوام المقبلة، على زراعة محصول الذرة، على حساب المساحات المنزرعة بالأرز، بما يساهم في تقليل فاتورة استيرادها من الخارج، كذلك ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري.
وكانت وزارة الزراعة بدأت خطتها التنفيذية، لتحقيق زيادة سنوية من المساحات المنزرعة ذرة صفراء تصل ل500 ألف فدان سنويا، لتصل إلى مليوني فدان العام المقبل، ورفع معدل الاكتفاء الذاتي من المحصول لنسبة 77%، والاعتماد على أسلوب الزراعة التعاقدية الملزمة للأطراف المتعاقدة على طول السلسلة التسويقية، تكون فيه الوزارة طرفا ثالثا والمزارع الطرف الأول، ويمثله الاتحاد التعاوني الزراعي، على أن يكون الطرف الثاني منتجي العلف الذين يستوردون الذرة من الخارج حتى يتم توفيرها لهم فى الداخل.