انطلاق الحوار الوزاري «العربي - الياباني» بمشاركة «شكري»

تنطلق بمقر الجامعة العربية، الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي - الياباني بعد قليل، برئاسة عبد القادر مساهل، وزير الشئون الخارجية الجزائرى، وتارو كونو، وزير خارجية اليابان، وبمشاركة وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول العربية، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، ويرأس وفد مصر فى الاجتماع سامح شكرى، وزير الخارجية.
وتتناول الدورة بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأزمات والقضايا في المنطقة العربية، ومكافحة الإرهاب، ونزع السلاح، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والياباني في المجال العلمي والثقافي وتنمية الموارد البشرية.
يأتي انعقاد الدورة في إطار مذكرة التعاون الموقعة بين الجامعة العربية وحكومة اليابان في 27 سبتمبر عام 2013، لإقامة حوار سياسي عربي - ياباني على المستوى الوزاري، وتعد هذه الدورة هى الدورة الأولى في إطار تعزيز العلاقات العربية – اليابانية.
وصرح السفير خالد الهباس، الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشؤون السياسية، بأن هذا الحوار يأتي تنفيذا لمذكرة التعاون الموقعة بين الجامعة العربية ووزارة الخارجية اليابانية في سبتمبر 2013 ، التي نصت على إقامة آلية للتعاون المشترك والتشاور السياسي بين الجانبين العربي والياباني على مستوى وزراء الخارجية.
وأضاف "الهباس"، أن هذه الآلية تكميلية للتعاون الاقتصادي القائم بين الجانبين، موضحًا أنه سيتم خلال الاجتماع التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجال السياسي، كما ستتطرق المشاورات إلى تعزيز التعاون في مجالات أخرى تتعلق بالتعليم وتنمية الموارد البشرية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالمجال السياسي ستتناول المشاورات كافة القضايا السياسية التي تهم الجانبين لاسيما في المنطقة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا وليبيا واليمن وسبل مكافحة الإرهاب وقضايا نزع السلاح النووي، والقضايا المطروحة دائما على أجندة آليات التعاون مع الأطراف الدولية.
وحول القضايا التي يركز عليها الجانب الياباني في هذا الاجتماع قال إنه سيركز على القضايا التي تهم الجانبين من قضايا إقليمية ودولية وسيصدر في نهاية باجتماع بيان مشترك في هذا الشأن، كما سيتم عقد مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع للإعلان عن نتائج الاجتماع.
وأكد أن أحد أهداف هذا الاجتماع هو استثمار الدول العربية لمكانة اليابان على الساحة الدولية لدعم القضايا العربية والتوصل إلى تفاهمات عربية يابانية مشتركة.
يشار إلى أن منتدى التعاون الاقتصادي العربي الياباني سيعقد باليابان خلال عام 2018 وكانت الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادى العربى - اليابان قد انطلقت فى اليابان خلال شهر ديسمبر2009 وتم التوقيع خلالها على مذكرة تعاون تعد إطارا عاما للتعاون بين الدول العربية واليابان فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، كما عقدت الدورة الثانية فى تونس فى ديسمبر 2010 وبحث خلالهما الجانبان سبل زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات البينية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وخاصة فى مجال الطاقة والتكنولوجيا والتنمية البشرية والبيئة، بالإضافة إلى لقاءات رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.