رفضت إيران طلبا أمريكيا بزيارة مفتشي الأممالمتحدة لقواعدها العسكرية باعتباره "مجرد حلم" في الوقت الذي تراجع فيه واشنطن اتفاقا نوويا أبرم عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية منها الولاياتالمتحدة. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق النووي، الذي جرى التفاوض عليه في عهد سلفه باراك أوباما، بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق". وأمر في أبريل نيسان بمراجعة ما إذا كان تعليق عقوبات كانت مفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي يخدم المصالح الأمريكية. وحثت نيكي هيلي سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة الأسبوع الماضي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على العمل على دخول القواعد العسكرية الإيرانية للتأكد من أنها لا تخفي أنشطة محظورة بموجب الاتفاق النووي. وقال محمد باقر نوباخت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية في مؤتمر صحفي أسبوعي بثه التلفزيون الحكومي "المواقع العسكرية الإيرانية غير مسموح بدخولها... كل المعلومات المتعلقة بهذه المواقع سرية". وأضاف "إيران لن تسمح قط بمثل هذه الزيارات. لا تهتموا بمثل هذه التصريحات فهي مجرد حلم". وبموجب القانون الأمريكي يتعين على وزارة الخارجية إخطار الكونجرس كل 90 يوما بالتزام إيران بالاتفاق النووي. والموعد التالي في أكتوبر تشرين الأول وكان ترامب قال إنه يعتقد بحلول الموعد أن تكون الولاياتالمتحدة قد أعلنت عدم التزام إيران. وتتضمن شروط الاتفاق أن من حق الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تطلب تفتيش منشآت إيرانية إذا شعرت بالقلق من وجود مواد أو أنشطة نووية. وكانت إيران قد رفضت مرارا، على مدى عشر سنوات من المواجهة مع القوى العالمية بسبب برنامجها النووي، زيارة مفتشي الأممالمتحدة لمواقعها العسكرية قائلة إنها لا علاقة لها بالأنشطة النووية وبالتالي لا تدخل في نطاق اختصاص الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحظرت إيران زيارة قواعدها العسكرية كذلك بسبب ما وصفته بمخاطر وصول نتائج الزيارات إلى أجهزة مخابرات أمريكية أو إسرائيلية.
