تأجيل محاكمة 23 إرهابياً بتنظيم «كتائب أنصار الشريعة» إلى 12 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 23 إرهابيا من عناصر التنظيم الإرهابي المسمى ب "كتائب أنصار الشريعة" إلى جلسة 12 سبتمبر المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل ضابط و11 فرد شرطة، والشروع في قتل 9 آخرين وأحد المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها.
جاء قرار التأجيل لاستكمال استعراض الأحراز المصورة بالقضية، وتوقيع الكشف الطبي على المتهم محمد إبراهيم، وإحالة أحد المحامين بهيئة الدفاع عن المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق معه على خلفية ما ارتكبه أثناء الجلسة من قيامه بالتحدث على نحو غير لائق يخلو من التوقير والاحترام مع هيئة المحكمة وبما يشكل مخالفة قانونية.
واستعرضت المحكمة جانبا من أحراز القضية والخاصة بمحتويات جهاز كمبيوتر محمول (لاب توب) والتي تضمنت أناشيد دينية وملف تحت عنوان (كتائب أنصار الشريعة – القسم الإعلامي) يتضمن بيانات ومواد إعلامية تكفيرية تحرض على القتل والذبح وحمل السلاح ضد قوات الجيش والشرطة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن المتهم الأول الإرهابي السيد السيد عطا محمد مرسي (عاطل – 35 سنة ومقيم بكفر أولاد عطيه مركز ههيا محافظة الشرقية) قد ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة تحت مسمى (كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة) الإرهابية وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها، لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى المجتمع.
وتم ضبط 18 إرهابيا من أعضاء التنظيم، وأسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وهواتف محمولة، ووحدات لتخزين البيانات تحوي الأفكار المتطرفة وأساليب حرب العصابات وطرق تصنيع المفرقعات. كما اعترف 5 من الإرهابيين المتهمين – خلال التحقيقات - بانضمامهم للتنظيم الذي تولى تنفيذ تلك العمليات الإرهابية.
وتوصلت التحقيقات إلى أن الإرهابي قائد التنظيم وضع برنامجا لإعداد التنظيم للقيام بالعمليات الإرهابية، وتمكن من استقطاب 22 شخصا وبث في رؤوسهم الأفكار التكفيرية المتطرفة، وعقد لهم لقاءات تنظيمية عبر شبكة الإنترنت تجنبا للرصد الأمني، ولقنهم أساليب كشف المراقبة الأمنية والتخفي واتخاذ الأسماء الحركية وتغيير أرقام الهواتف النقالة بصفة دورية، وكلف بعضهم للسفر للمشاركة بالاقتتال الواقع بدولة سوريا، للتدريب على حرب العصابات باستخدام الأسلحة النارية.
وأظهرت التحقيقات أن الإرهابي قائد التنظيم أعد لبقية المتهمين دورات تدريبية في مجال تصنيع العبوات المتفجرة واستخدامها ووفر لهم 4 مقرات لإيوائهم، وعقد لقاءاتهم، ولتخزين الأسلحة والذخائر والمفرقعات التي يستخدمونها في أعمالهم الإرهابية، وحدد منها إحدى البنايات الكائنة بأرض فضاء بالكيلو ( 40 ) بطريق البترول المتفرع من الطريق الصحراوي الغربية مصر أسوان دائرة مركز سمالوط بمحافظة المنيا، والذي أسفر تفتيشه عن إصابة إثنين من قوات الشرطة ومقتل إثنين من عناصر التنظيم بعد تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة، وتم ضبط العديد من الأسلحة النارية والذخائر.
كما كشفت التحقيقات أنه عقب فض الاعتصامين المسلحين برابعة العدوية والنهضة، بدأ التنظيم الإرهابي في تنفيذ مخططه بارتكاب العديد من وقائع القتل والشروع فيه، باستهداف ورصد وتتبع العديد من ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة ومحاولة اغتيالهم.
وأكدت التحقيقات أن التنظيم الإرهابي ارتكاب جرائم قتل الرائد محمد عيد عبد السلام الضابط بقطاع الأمن الوطني، والرقيب أول سعيد مرسي إبراهيم، والرقيب عبد الرحمن أبو العلا محمد، وأمين الشرطة هاني محمد النعماني، وأمين الشرطة إسماعيل محمد عبد الحميد، وأمين الشرطة شعبان حسين سليم، والعريف شريف حسن بيومي، وفرد شرطة الطبلاوي فتحي موسى، والرقيب أول محمود عبد المقصود علي، وأمين الشرطة عبد الدايم عبد الفتاح عبد المطلب، والشرطي أشرف غانم محمد، وأمين الشرطة حسن السيد حسن زيدان.
كما أكدت التحقيقات أن عناصر التنظيم شرعوا في قتل المساعد أول عيد إبراهيم عبد المقصود، وخفيري الشرطة عزت عبد الله سليم، وحمادة عبد الصبور الشحات، وأمين الشرطة وليد محمد الدسوقي، والشرطي ياسر تمام أحمد، وأمين الشرطة هاني عطيه زيد الدين عبد الوهاب، وأمين الشرطة جمال محمد علي بدوي، والمواطن حماده عبد ربه محمد.
وتوصلت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة إلى توافر أدلة متعددة في شأن أحداث تلك الوقائع التي روعت المجتمع منذ يناير 2014 ومنها أقوال 39 شاهدا، بخلاف خبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية.